السندات الصادرة عن الجهات القضائية

الملخص AR

نظرا لما تتميز به إجراءات التنفيذ الجبري من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده، أراد المشرع أن يحصر سبب التنفيذ في أعمال قانونية معينة رأى أنها وحدها الجديرة بتأكيد الحق الموضوعي المراد اقتضائه من المدين جبرا و أسماها بالسندات التنفيذية.

السند التنفيذي عبارة عن محور مكتوب، و وجوده جوهري و لازم لإمكانية الشروع في التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز التنفيذي، بل لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، فهو عبارة عن فكرة من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري و هي التي ترمي إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين، كما أن يعرف على أنه عمل قانوني يتخذ شكلا معينا و يتضمن تأكيد حق الدائن الذي يريد الاقتضاء الجبري، و وجوده يؤدي إلى إبعاد أي تعسف في التنفيذ سواء من جانب الدائن أو المدين أو القائم بالتنفيذ.

و تعتبر فكرة السندات التنفيذية من أهم المواضيع الأساسية في التنفيذ الجبري، إذ لا يمكن إجراء التنفيذ الجبري لاقتضاء الحقوق ما لم يوجد سند تنفيذي، فهو الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

تنقسم السندات التنفيذية إلى السندات الصادرة عن الجهات القضائية و تتمثل في أحكام المحاكم، الأوامر الاستعجالية، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، أوامر تحديد المصارف القضائية، قرارات المجالس القضائية، قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، أحكام المحاكم الإدارية، قرارات مجلس الدولة، الأحكام التحضيرية، الأحكام التمهيدية و محاضر الصلح و الاتفاق.

أما السندات غير القضائية فهي أحكام التحكيم و الشيكات و السفاتج و العقود التوثيقية و محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد على العقار و العقود و الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.