دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار و النمو الاقتصاديين في العراق (2004-2011)‎

الملخص AR

هدف هذا البحث الى تحليل فاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار و النمو الاقتصاديين للمدة 2004-2011، و هي المدة التي شهدت تبدلا جوهريا في عمل السياسة النقدية ذلك بعدما منح القانون الجديد للبنك المركزي الاستقلالية الكاملة للسلطة النقدية عن قرارات و تدخلات الحكومة في رسم و تحديد الخطط النقدية او في الزامها على تبني ادوات و وسائل معينة، مما حدا بتلك السلطة الى احداث تغيير في فلسفتها و اهدافها و الادوات التي تستخدمها لتحقيق تلك الأهداف و بما ينسجم مع الحرية الاقتصادية و آليات اقتصاد السوق، الأمر الذي منحها القدرة على التحكم بحجم الكتلة النقدية و بما يحقق الاستقرار السعري، ذلك من خلال انشاء مزاد لبيع و شراء العملة الأجنبية (الدولار) على ان يكون البنك المركزي المتحكم الأقوى بذلك المزاد من خلال التعليمات و الضوابط التي تحكم سير هذا المزاد و في اطار الأهداف الاقتصادية العامة، و بالفعل تمكنت السياسة النقدية من تحقيق مثلثا ذهبيا للاستقرار الاقتصادي تمثلت اركانه باستقرار سعر الصرف و انخفاض و استقرار المستوى العام للأسعار بشكل نسبي في حين تمثل الركن الثالث ببناء احتياطي قوي من العملة الأجنبية، مما اسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة اقتصاديا التي هي اساس عملية النمو، الا ان السياسة الاقتصادية للبلد لم تفلح في استغلال تلك البيئة المستقرة في تحقيق النمو و دفع عجلة التقدم و الازدهار الاقتصادي بسبب غياب الرؤيا الاستثمارية و تغلب الرؤيا الاستهلاكية عليها و بالشكل الذي اوجد تقاطع او عدم تنسيق بين اهداف السياسة النقدية و اهداف السياسات الاقتصادية و بالأخص السياسة المالية.

المصطلحات الرئيسية للبحث / النمو الاقتصادي- الاستقرار الاقتصادي- معامل الاستقرار النقدي- السياسة النقدية- التضخم الجامح - استهداف التضخم - الهيمنة المالية - الاثر الارتجاعي الموجب.