العدالة الاجتماعية و سياسات الإنفاق العام في دول الثورات العربية

الملخص AR

تهدف هذه الورقة إلى إبراز التحدي الذي سيواجه دول الثورات العربية في صوغها سياسات إنفاق عام تلبي ما طالبت به الثورات.

في سبيل ذلك، تنظر الورقة إلى الثورات العربية بوصفها سعيا نحو تأسيس أنظمة حكم ديمقراطية; بمعنى إنشاء مؤسسات سياسية تعددية و ما يعني ذلك لكفاءة المؤسسات الاقتصادية.

و تقترح الورقة أن طبيعة تحدي صوغ إنفاق عام ملائمة لطموحات الثورات في تحقيق عدالة اجتماعية تتمثل في خلو جعبة المؤسسات الدولية المانحة للعون التنموي، كما يمثلها صندوق النقد الدولي، من فكر تنموي جديد في مجال صوغ سياسات الإنفاق العام على الرغم من وجود الشواهد التطبيقية التي توضح نجاعة سياسات الإنفاق العام التوزيعية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

و هي شواهد تستعرضها الورقة، التي تعرض أيضا نتائج تطبيقية ناجمة عن حجم الطبقة الوسطى في عينة دول الثورات العربية، و توضح أن هذه الطبقة تمثل أغلبية السكان في هذه الدول، و تقترح أن الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يستند إلى تفضيلات الناخبين من شأنه أن يفرض اتباع سياسات إنفاق عام توزيعية، حيث يقوم الناخب الوسيط بدور محوري في اختيار مثل هذه السياسات.