إعادة تأهيل السياسة الصناعية في الوطن العربي : دروس الماضي و تحديات الحاضر و أفاق المستقبل

الملخص AR

على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظا يذكر من النجاح، فإنك هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى.

في المقابل، لا بد أن تبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس و آليات جديدة و مبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية و حجمها، و إلى آليات مؤسسية تحقق "الاستقلالية المندمجة" للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص.

في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين : الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة و متطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية.

و الثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، و خصوصا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات "التماس الريع".

الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.