التفصيل الزمني و قرار الادخار في الاقتصاد الإسلامي

الملخص AR

1- لا مناص في عملية تخصيص الموارد من اللجوء إلى أحكام قيمية تثور فيها فكرة التفضيل الزمني الموجب، كموجه للسلوك الفردي، في تخصيص الاستهلاك بين الحاضر و المستقبل.

و حتى في الإطار القيمي الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الفكرة، فإنها لا تستقيم كفرض رشد في كل الأحوال، بل يوجد إلى جانبها التفضيل الزمني الصفري و السالب.

2- يمكن للعدل (بحسب مفهومه في الاقتصاد الإسلامي) أن يحل محل التفضيل الزمني، كموجه للسلوك التخصيصي الذي يولد ضوابط لهذا السلوك تصلح كفرض رشد في جميع الأحوال، إذ تأخذ بالاعتبار التغيرات في الدخل الفردي و الحاجات، كما تأخذ مصالح الأجيال على تعاقبها.

3- في ظل معيار العدل لا يبقى للمعدل الاحتمالي لعائد الأموال إلا دور محدود، إذا ما قورن بالدور الهام لسعر الفائدة في قرار الادخار الفردي و في تحقيق أمثلية هذا القرار في ظل معيار التفضيل الزمني.