العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الالكتروني : دراسة مقارنة

الملخص AR

أن حاجة المستهلكين للسلع و الخدمات تدفعهم إلى التعاقد بشيء من السرعة و العجلة مع المحترفين، بغية الحصول على ما يرومون إليه لحاجتهم الماسة.

و نظرا لتنامي مقومات ضعف المستهلك بسبب التطور الصناعي و التقدم التكنولوجي اللذين أديا إلى تغيير ملحوظ في أساليب إنتاج السلع و تقديم الخدمات و طرق توزيعها و تسويقها.

إذ أن المحترف أصبح يمارس نشاطاته من خلال شركات ضخمة تمتلك المعلومات إضافة إلى قدر ها الاقتصادية، مما يسهل عليه استخدام شتى أنواع وسائل الترويج و الدعاية الحديثة مثل الإعلانات التي قد تتضمن معلومات مضللة أو كاذبة، ناهيك عن طريقة تحريرها بوساطة عقود نموذجية تتضمن شروطا أغلبها في صالح المهني فالعلاقة التعاقدية بين طالبي السلع و الخدمات و مقدميها علاقة غير متكافئة بسبب التفوق الاقتصادي و القانوني و المعرفي و التقني للأخير.

و تهدر حقوق المستهلك لذا توصف بالتعسفية.

إزاء هذه المعطيات والمستجدات و قصور القواعد العامة المنظمة لإحكام العقد في التشريعات المدنية أصبح إيجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلكين في غاية الأهمية.

و هكذا فأن هذا البحث يهدف إلى محاولة حماية المستهلكين عبر الانترنت بمنحهم بعد إبرام العقد مكنة العدول عن التعاقد المتسرع خلال مهل معينة حددها القانون بحسب السلع و الخدمات حيث غالبا ما نجد أن المستهلك يقدم على التعاقد دون دراسة متأنية و ترو كاف فيكشف بعد إبرام العقد فوات الأوان بأنه لم يكن يرغب في إبرام هذا العقد حقيقة.

عليه تتناول هذه الدراسة العدول عن التعاقد عبر الانترنت، عن العقد الذي سبق أن ابرمه المستهلك كإحدى الوسائل القانونية الحديثة لتوفير الحماية للمستهلكين في مرحلة تنفيذ العقد بغية مواجهة سرعة انعقاد عقود الاستهلاك التي تبرم عن بعد بصفة خاصة، و عليه فقد تناولنا في المبحث الأول ماهية العدول عن التعاقد.

و من ثم بيان التنظيم القانوني في المبحث الثاني .أما في المبحث الثالث فنعرض إلى آثار العدول عن التعاقد، مسلطين البحث عن قواعد حمائية في التشريعات الخاصة بحماية المستهلكين و التشريعات المنظمة للمعاملات و التجارة الالكترونية التي تعرضت لموضوع حماية المستهلك في معاملاته الالكترونية و قد خرجنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن على الرغم من وجود حلول قانونية جزئية بصدد المشاكل التي يواجها المستهلك في نطاق العقود التي يبرمها مع المحترف ضمن القواعد العامة، و لكن مع ذلك تعتري هذه القواعد جوانب القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات و المستجدات التي حصلت في أطار التعاملات الحديثة خصوصا.

مما يستوجب إعادة النظر في القواعد العامة و تحديثها و استحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات.

و كان من بين توصيات هذه الدراسة إعادة النظر في قانون حماية المستهلك فضلا عن ضرورة النص بصورة خاصة على حق العدول بهدف حماية المستهلكين بعد إبرام العقد.