الحوكمة البيئية و التجارة العالمية : نحو تفسير لإشكالات الحوكمة البيئية العالمية

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى توضيح معالم حوكمة عالمية قائمة على فكرة "الوحدة المتعددة"، التي تعني وجود الشيء في صورة واحدة و متعددة في آن واحد.

و لهذا سوف نقوم بتحديد التحولات التي طرأت على مشاريع الضبط العالمية بعد موجات العولمة و عودة السوق كنظام ضبطي عالمي، و تحليل الظروف و الشروط اللازمة من أجل حوكمة عالمية عادلة و منصفة.

و بعد التطرق إلى نموذج الضبط العالمي المعتمد في الدراسة و القائم على فكرة النشوء الوحدوي و الضبط التعددي، نقوم بتحليل النزاع القائم بين مشروعي الحوكمة البيئية العالمية و حوكمة التجارة العالمية، و الصيغ المطروحة لمعالجة هذا الإشكال، و التي لم ترق إلى مستوى تطلعات النموذج التعددي للضبط البيئي العالمي وفق ثنائية الوحدة و التعددية من أجل بناء مشاريع عالمية متناقضة، الذي يأخذ بعين الاعتبار تعددية الفواعل المحلية و ضرورة حوكمتها بطريقة ديمقراطية و وحدوية المشروع العالمي الذي يهدف إلى بناء نموذج متكامل للضبط البيئي.

ننتقل إلى تحليل مختلف المميزات و التصورات الخاصة بمفهوم الحوكمة البيئية العالمية، و التي تشكل القاعدة النظرية لهذا المفهوم، و من أهم هذه الخصائص نجد خاصية التنوع المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية، مشاركة الفواعل غير الحكومية و ما يترتب عنه من ترتيبات جديدة للسياسة البيئية العالمية ترتكز على مقاربة جديدة للاقتصاد السياسي للحوكمة البيئية العالمية.

و قد خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر للنزاع بين مشروعي البيئة و التجارة في أشكال جديدة بالمقارنة مع أشكال التفكير التقليدية لمقاربة هذا النزاع، من خلال وضع إطار تحليلي تعددي غير اختزالي، لا يحمل منطقا ثنائيا تقليديا لمواجهة التجارة مع البيئة، بل يجب النظر إلى هذا النزاع من زوايا متعددة على المستوى المؤسساتي، و على مستوى علاقة أزمة الشرعية بمفهوم الديمقراطية، و على مستوى تحليل العلاقة القائمة بين المجتمع و الطبيعة.