واقع و مستجدات الفرص الوظيفية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية : دراسة تطبيقية على عدد من خريجي و خريجات جامعة الملك عبد العزيز

الملخص AR

إن ظاهرة التوظيف و تكدس العمالة هاجس كبير يقلق كثيرا من دول العالم، و قد زادت هذه الظاهرة حدة بعد تزايد أعداد الخريجين من الجامعات و المعاهد و المدارس المتخصصة و دخول المرأة كمنافس جديد للرجل في مجالات كثيرة كانت في الماضي حكرا للرجل دون النساء، خصوصا في بعض دول العالم النامي.

و للأهمية التي تمثلها هذه الظاهرة، و تأثيرها الكبير على فرص العمل المتاحة للمواطن من الجنسين، فقد رأى الباحث ضرورة دراسة هذه الظاهرة و البحث عن المستجدات التي طرأت على عملية التوظيف في القطاع العام حيث أخذت أعداد الخريجين من الطلبة و الطالبات تزيد، و أصبح أعداد طالبي العمل الحكومي يتزايد يوما بعد آخر مما شكل عبئا وظيفيا و ماليا على كثير من دول العالم، و من ضمنها المملكة العربية السعودية التي أخذت تعاني من هذه الظاهرة و آثارها حديثا.

و حتى لا تتفاقم المشكلة و تتشعب جوانبها كان لا بد من البحث عن أسبابها و أبعادها و من ثم إيجاد وسائل و سبل موضوعية لمعالجة مثل ذلك.

و على ضوء البيانات و المعلومات التي قامت عليها الدراسة، اتضح أن أعداد الخريجين و الخريجات يتزايد يوما بعد آخر و لا يقابل تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين إلا زيادة قليلة من الوظائف المتاحة في القطاع العام، و إذا توافر شيء من هذه الوظائف نلاحظ أن البعض من هؤلاء الخريجين يتردد في قبولها لأسباب عديدة، لعل أهمها : بعد مكان الوظيفة عن موقع إقامة الخريج أو الخريجة، أو لكون الوظيفة لا تحقق رغبات و طموحات الكثير منهم، أو أنها ذات مزايا معنوية و مردود مادي قليل و غير مجز.

كما أن الإقبال على وظائف القطاع الخاص أخذت تتناقص مقارنة بالإقبال الكبير على وظائف القطاع العام لأسباب عديدة من أهمها : الاستقرار و الضمان الوظيفي و المزايا التقاعدية التي لا زالت تفتقدها معظم أجهزة القطاع الخاص، و أحيانا الرواتب و المزايا لمالية الأخرى و نظام العمل مقارنة بنظام الخدمة المدنية.

إضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي يتمتع به شاغلو الوظائف الحكومية و تفضيل الأسر العمل الحكومي عن الخاص.

لأجل هذه الأسباب و غيرها.

كان التركيز في هذه الدراسة على بحث قضية التوظيف في القطاع العام و إيجاد سبل استيعاب العمالة الوطنية من خريجي الجامعات و غيرهم، لهذا تمكن الباحث من الوصول في نهاية هذه الدراسة إلى قناعة تامة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لذلك، و هذا ما تطرقت إليه الدراسة في ختام التحليل الإحصائي للنتائج الميدانية، حيث توصلنا إلى العديد من الاستنتاجات التي ساعدت كثيرا على اقتراح العديد من التوصيات الهامة التي يمكن أن تعمل على التخفيف من حدة ندرة الفرص الوظيفية في القطاع العام، و البحث عن بديل مناسب يحد من الإقدام الكبير من الخريجين و الخريجات، و اقتراح وسائل و طرق لرفع كفاءة و أداء الخريجين لكي يجدوا فرصا وظيفية مناسبة سواء في القطاع العام أو الخاص، مع التركيز على توجيه و إعادة النظر في سياسة التعليم العالي و الفني و المهني و تكييفه بطريقة تجعله أكثر انسجاما مع احتياجات الفترة القادمة، و كذلك معالجة بعض السلبيات الاجتماعية كالنظرة الدونية لبعض المهن و الحرف في القطاع الخاص لغرض جذب و توجيه فائض العمالة الكبير إلى هذه الأعمال و غيرها.

و أخيرا ركزت الدراسة على أهمية و ضرورة الاهتمام بعمل المرأة و إيجاد سبل و وسائل أفضل لعملها.