دراسة ميدانية لمفهوم تفويض السلطة في المؤسسات الأردنية العامة و الخاصة

الملخص AR

تنبع أهمية هذه الدراسة من ندرتها النسبية, و موضوعها الحيوي (تفويض السلطة) و الذي يعتبر من أهم مبادئ الإدارة الحديثة.

حيث أن التعرف على واقع التفويض و تحديد مشكلاته و سبل تطبيقه بفاعلية هي عوامل إيجابية في مجال تطوير الإدارة في المؤسسات العامة و الخاصة على السواء.

و تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسة مفهوم تفويض السلطة في عينة مختارة ن المؤسسات الأردنية في القطاعين العام و الخاص.

و تشمل هذه الدراسة (767) موظفا من مختلف مستويات الإدارة العليا و الوسطى و الدنيا في (31) مؤسسة حكومية و (46) شركة خاصة موزعة على قطاعات الخدمات و الصناعة و التأمين و المالية.

و تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و أسلوب الدراسة الميدانية.

و تمثل هذه الدراسة مسحا ميدانيا لاتجاهات العاملين في المؤسسات المبحوثة في القطاعين العام و الخاص حول أهم جوانب تفويض السلطة و مدى انطباقها على الواقع العملي لهذه المؤسسات.

و توصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها ما يلي : (1) وجود فجوة كبيرة بين القناعة الذاتية بمبدأ تفويض السلطة و مدى تطبيقه إلى المبحوثين.

(2) تشابه دوافع تفويض السلطة في مؤسسات القطاعين العام و الخاص.

(3) اختلاف أساليب التفويض داخل كل قطاع و بين القطاعين العام و الخاص.

(4) تماثل الاتجاه العام لآراء المبحوثين في القطاعين حول خصائص المرؤوسين الذين تفوض إليهم السلطة.

(5) تبين وجود معوقات هامة لتفويض السلطة في القطاعين من بينها ضعف الثقة و نقص التدريب و جهود التشريعات و تخلف الهياكل التنظيمية.

و أوصت هذه الدراسة بضرورة تضييق الفجوة بين القناعة بالتفويض و تطبيقه و ضرورة تبني أسس واضحة للتفويض و التعرف على جوانبه المختلفة لإجراء المزيد من الدراسات الميدانية حوله.