محددات الصادرات الصناعية في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

أصبحت الصادرات، و خاصة صادرات السلع الصناعية، تشكل عاملا حيويا في جهود التنمية الاقتصادية، نظرا لأهميتها في توفير النقد الأجنبي لتمويل النمو في القطاعات الأخرى، و كذلك في استيعاب منتجات القطاعات الأخرى مثل الزراعة و الخدمات (قوى الدفع للأمام و الخلف) بيد أن تنمية الصادرات لكثير من الدول الصناعية مرتبط بعوامل كثيرة، منها، ما هو داخلي يتعلق بهيكل القطاع الصناعي ذاته، أو تركيبة أسعار عوامل الإنتاج المحلية أو السياسات الصناعية للدولة.

أما العوامل الخارجية فقد تشمل : الأسعار الخارجية لعوامل الإنتاج، كأسعار المواد الخام و الآلات مثلا، أو الأسعار النسبية في الدول الأجنبية المستوردة للسلع الوطنية، أو السياسات الاقتصادية للدول المستوردة كالسياسات الضريبة الحمائية، أو سياسات التكتلات الاقتصادية مثل السوق الأوروبية المشتركة، أو السياسات المتعلقة بتصدير السلع المتقدمة تقنيا و غيرها من السياسات.

و ضمن هذا الإطار، فإنه في بلد نام صناعيا نسبيا، كالمملكة العربية السعودية هناك حاجة ماسة إلى دراسات قياسية مستقلة عن الصادرات الصناعية للمملكة العربية السعودية حتى السنين الأخيرة، تأخذ في الاعتبار كل العوامل المؤثرة في هذه الصادرات، سواء الهيكلية المتعلقة بعوامل العرض و الطلب أو العوامل الخارجية المتعلقة بالأسعار النسبية و السياسات الاقتصادية للدول المستوردة، و غيرها من العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في التعرف على المحددات الإيجابية و كذلك المعيقة لتطور الصادرات الصناعية في المستقبل من أجل الاستفادة منها لوضع السياسات الصناعية و التجارية المتعلقة بقطاع الصادرات الصناعية.

و يهدف هذا البحث بصورة موجزة إلى قياس حجم النمو في صادرات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، و تحليل العوامل المؤثرة في حجم هذا النمو ثم وضع النماذج القياسية التي يمكن بها تقدير حجم تأثير كل من هذه المحددات، ثم استخدام البيانات المجمعة عن المتغيرات الرئيسة الواردة في هذه النماذج في قياس حجم تأثير هذه المحددات، و استخلاص و تصنيف نتائج القياس و تحليلها، ثم اقتراح السياسات و التوصيات الصناعية و التجارية اللازمة لتنمية الصادرات الصناعية في المستقبل.