تطبيق أسس إدارة المشاريع العامة على مشاريع إمدادات المياه و الصرف الصحي بجدة بالمملكة العربية السعودية : دراسة حالة

الملخص AR

تواجه الشركات المنفذة لمشاريع إمدادات المياه و الصرف الصحي مشاكل عديدة تعود إلى القصور في تطبيق الأسس العلمية.

للعملية الإدارية من تخطيط و تنظيم و تنسيق و توجيه و رقابة، فمثلا هناك قصور في التنظيم فيما يتعلق بالعمل و عدم وضوح الصلاحيات و تعقيد الإجراءات الخاصة بالحصول على تصاريح التنفيذ.

كما أن المعلومات المتوافرة لدى الوزارات المعنية ليست بالصورة المنظمة و الدقيقة مما يدفع بالشركات إلى وضع فرضيات لا تستند على أسس علمية مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع.

كذلك فإن غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة المختلفة و عدم وجود نظام للمتابعة و الإشراف على تنفيذ المشاريع يحتم ضرورة إيجاد حلول توفق.

بين وجهات النظر المختلفة للجهات المشرفة، على المشروع مثل الأمانات و مصالح المياه و الصرف الصحي و إدارات المرور.

بيد أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع و تأخير استلامها في الأوقات المحددة لها.

و ناقش البحث هذه المشاكل عن طريق دراسة حالة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة جدة و خرج بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز معلومات في كل مصلحة من المصالح يرتبط بمركز معلومات رئيس بوزارة الشؤون البلدية و القروية.

و أوصى كذلك بضرورة التأكد من مطابقة ما هو موجود بالطبيعة فعلا مع ما هو مدون بالخرائط الطبوغرافية و الجغرافية قبل تحديد مسارات خطوط الخدمات، و حث الجهات المسؤولة بالضرورة إدخال التعديلات المستحدثة على الخرائط أولا بأول.

كما أوصت الدراسة بحث لجان التنسيق العليا على مساعدة المقاولين و تذليل العقبات التي تواجههم خاصة في الحصول على تصاريح التنفيذ، و عدم الربط بمشاريع مختلفة، و الاقتصار على معاقبة المقاول في المشروع الذي به مخالفات فقط طالما أن المشروع الآخر يسير حسب النظم و المواصفات المطلوبة.

و أوصت الدراسات أخيرا بإعادة النظر في تحليل العطاءات و ذلك بإضفاء أهمية ملموسة على النواحي الفنية و جعلها ملزمة مثل الالتزامات المالية و ذلك بوضع نظم و قواعد معينة تتبع عند القيام بالتحاليل الفنية للعطاءات.