أثر التجارة الإلكترونية في فرض الضرائب

الملخص AR

إن إمكانية فرض ضريبة على التجارة الالكترونية يزداد الاهتمام به من قبل الحكومات في البلدان المتقدمة و النامية على حد سواء، و إن هناك اهتمام منطقي من قبل الحكومات و هيئات فرض الضريبة على وجه الخصوص في البلدان النامية بالتآكل الضريبي المحتمل في القاعدة الضريبية الناتج من انتهاج التجارة الالكترونية اذا لم تحور الأحكام و التشريعات الضريبية المحلية و الدولية لتأخذ بنظر الاعتبار هذه التطورات الاقتصادية المهمة و كيفية مواكبتها، إن تركيبة نظام فرض الضرائب هو الوسيلة الوحيدة لزيادة العوائد اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي على السلع و الخدمات التي يحتاجها المجتمع.

و من أهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث افتقار البنية المالية و النقدية المناسبة لتسهيل عمليات الدفع و التسويات الناجمة عن التعاملات في التجارة الالكترونية، حيث يجب تطوير الخدمات المالية و تعزيز النظام الائتماني و دعم معايير التحويلات المالية حيث يمكن تسيير التسويات للحسابات و المدفوعات الناجمة عن التجارة الالكترونية.

قلة الكادر الوظيفي الضريبي القادر على التعامل مع التجارة الالكترونية و التطبيقات التقنية الحديثة في ظل غياب حملة الشهادات التقنية العاملة في هذا المجال من جهة، و عدم تطوير قابليات العاملين في الضريبة من جهة ثانية عبر اشراكهم بدورات تدريبية في هذا المجال.

و أوصى البحث الى تطوير التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع التطورات التقنية الحاصلة في عالم التجارة الالكترونية و الإنترنت.

و العمل على تأهيل البنى التحتية للدوائر الضريبية و أتمتها و ربطها بشبكة الانترنت منعا للازدواج الضريبي المحلي و العالمي.