الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة

الملخص AR

يلقي هذا البحث الضوء على مشكلات قانونية تعترض تطبيق عقد المرابحة بوصفه صيغة تمويلية تستخدمها المصارف الإسلامية على نطاق واسع.

و من أهم تلك المشكلات مسألة تملك المصرف للسلع التي يتم تمويلها، و هو ما يتطلبه عقد المرابحة شرعا و تمنعه القوانين المصرفية في كثير من البلاد.

و عندما تستثنى المصارف الإسلامية من بعض القوانين المصرفية المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، تصبح العديد من لعقود التي يستخدمها المصرف غير مغطاة بنظام قانوني تفصيلي.

و يبن البحث أن الاعتماد حينئذ على إحالة عامة إلى لفقه الإسلامي لا تزيل هذه المشكلة لأن الفقه ينطوي على آ راء متعددة و مختلفة.

كما تعرض البحث إلى اختلاف التزامات و حقوق المصرف في حالة استخدامه الاعتماد المستندي التقليدي بالمقارنة مع حالة استخدام عقد المرابحة.

و يختم البحث باقتراحات لمعالجة المشكلات التي أثارها، و هي اقتراحات بعضها يتطلب تعديلات قانونية، و الآخر يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية نفسها.