الفرص الاستثمارية لقطاعي الصناعة و الخدمات في الاقتصاد السعودي : دراسة ميدانية

الملخص AR

يعتبر الإستثمار الدعامة الأساسية لبناء اقتصاديات الدول فهو المؤشر الحقيقي للدلالة على نموها و تطورها، كما و أنه أحد أهم المحددات الرئيسة للدخل القومي.

فوجود زيادة حقيقية في الإستثمار يعني أن هناك زيادة مناظرة لها في الدخل القومي (مع الأخذ في الإعتبار اختلاف النسبة).

و لهذا فالإستثمار أداة يمكن التحكم من خلالها في الإقتصاد القومي بصفة عامة.

من هذا المنطلق، فإن هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على أهمية الإستثمار و أهم مقوماته في ضوؤ التطور الذي يعيشه الإقتصاد القومي السعودي، فقد شهدت المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في جميع قطاعاتها الإقتصادية المختلفة و قفزت معدلات ذلك النمو قفزات كبيرة عكست ما تتمتع به المملكة من تقدم و تطور، مما نال إعجاب الكثير من دول العالم.

و لو بحثنا في أساس ذلك التقدم لوجدنا أن الإستثمار هو الدافع و العامل المحرك لذلك النمو المتزايد.

فمنذ بداية العمل في خطط التنمية الإقتصادية و فرص الإستثمار في تزايد مستمر في مختلف القطاعات الإقتصادية و إن اختلفت هيكل و نوعية تلك الفرص حسب الظروف الإقتصادية التي تعيشها الدولة.

و من هنا فإن هذه الدراسة تهتم بالبيئة الإستثمارية في ضوء التطور الذي يمر به الإقتصاد السعودي و تحديد المعوقات التي تعترض سبيلها و وضع الحلول المناسبة لها.

كذلك يهتم البحث بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في المملكة و خاصة ذلك الدور الذي حددته خطة التنمية الرابعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث يناقش الفرص المتاحة حالياً أمام القطاع الخاص في قطاعي الصناعة و الخدمات و توضيح أهميتها للإستفادة منها حيث يملك الإقتصاد السعودي في الوقت الحاضر العديد من تلك الفرص الإستثمارية، و إن اختلفت نوعيتها و حجمها حسب ما تعيشه المملكة من فترة انتقالية في مختلف الميادين.