الحكم بالمعنى الفني الدقيق : دراسة تطبيقية على النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية

الملخص AR

في هذا البحث تحدد مفهوم الحكم بالمعنى الفني الدقيق بأنه القرار الذي يصدر عن محكمة تتبع جهة فضائية بما لها من سلطة قضائية من خصومه، و يجب أن يكون مكتوبا بالشكل المقرر للأحكام في النظام القضائي و يكون النطق به في جلسة علنية.

و بتطبيق الضوابط العامة التي تعين على تحديد الحكم القضائي بالمعنى الفني الدقيق على ما يصدر من قرارات عن المحاكم الشرعية و الهيئات ذات الاختصاص القضائي بالمملكة، تبين أنه في المملكة العربية السعودية لا يعد حكما بالمعنى الفني الدقيق سوى الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، إلا أنه من الممكن أن تتوافر صفة الحكم القضائي بالمعنى الخاص و الفني الدقيق مع ما يترتب عليها من آثار لقرارات الهيئات ذات الاختصاص القضائي –المحاكم الخاصة– و الموجود حاليا بالمملكة من خلال حل مشكلة التعدد القائم لتلك المحاكم الخاصة و على أن يكون هذا الحل تدريجيا في البداية و بصورة شاملة في النهاية و ذلك من خلال ما أشارت إليه المادة 26 من نظام القضاء لسنة 1395 هـ و على أن يتبع ما ينشأ من محاكم متخصصة وزارة العدل و أن تكون بمثابة دوائر متخصصة تتبع المحاكم ذات الولاية العامة و تخضع للنظام القضائي لها.