القروض الخارجية و آثارها على الاقتصاد القومي : دراسة تطبيقية على المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى بيان تطور حجم القروض الخارجية، بالإضافة إلى قياس أثر هذه القروض على الاقتصاد الوطني و بيان مقدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

أظهرت النماذج الإحصائية المستخدمة انه من المتوقع أن تزداد خدمة الدين العام الخارجي منسوبة إلى الناتج القومي الإجمالي كما أنه من المتوقع أن تزداد أيضا خدمة الدين العام الخارجي منسوبة إلى الصادرات و تفيد المؤشرات الاقتصادية المختلفة إلى أن الأردن سيعاني في المستقبل القريب من نقص في احتياط العملات الأجنبية و زيادة في الضرائب، لذلك فإن الدراسة توصي بإعادة تنظيم القروض الخارجية و تركيزها على المشاريع الإنتاجية و التعامل مع مسألة الاقتراض الخارجي بمزيد من الحذر، و التوجه نحو الاقتراض الداخلي ما أمكن عوضا عن القروض الخارجية.

كذلك إذا كانت مقدرة الاقتصاد الأردني على خدمة الديون الخارجية تعتمد على عوامل مثل الصادرات.

حوالات العاملين في الخارج و المساعدات المالية.

لذا يتوجب إعطاء أهمية متزايدة لهذه العوامل.