قياس و تحليل أثر الأزمات المالية على المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة في العراق

الملخص AR

شكل تكرار الأزمات المالية ظاهرة مثيرة للقلق و الاهتمام، و ترجع أسباب ذلك إلى أن آثارها السلبية كانت حادة و خطيرة، بسبب طبيعتها و سبب نشؤها، و قد هددت الاستقرار السياسي و الاقتصادي للدول التي تحدث فيها هذه الأزمات، فضلا عن ما تشمله هذه الأزمات من انتشار عدواها عبر قنوات متعددة لتشمل دول اخرى كثيرة، نامية و متقدمة، و يعود السبب في ذلك الى الانفتاح الاقتصادي و المالي الذي تشهده الدول المتأثرة بالأزمات و الدول الأخرى المعنية، فالأزمة المالية تعد حالة من الاضطراب المالي تظهر في أحد أقسام النظام المالي الواحد و تتسع لتشمل الأنظمة و الدول الأخرى داخل بلد الأزمة و تنتشر الى الدول الأخرى بحسب شدة و عمق الأزمة، إن الاقتصاد العراقي ليس بمعزل عن هذه الأزمات المالية، فالاقتصاد العراقي يعد اقتصاد أحادي الجانب (ريعي) لاعتماده الكبير و المتزايد على عوائد النفط الخام كمصدر لتمويل الموازنة العامة، اذ تشكل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر و الأهم من حصيلة الإيرادات العامة مقارنة بالإيرادات الأخرى في العراق، اذ تشكل الإيرادات النفطية نسبة 90 % من حصيلة الإيرادات العامة و ضعف مساهمة الإيرادات الضريبية و الإيرادات الأخرى في حصيلة الإيرادات العامة، الأمر الذي يعكس مدى الاختلال في هيكل الإيرادات العامة، و إن أحد الآثار السلبية للأزمات المالية حالة الركود المرافقة للأزمات الأمر الذي ينعكس بشكل جلي على الطلب العالمي على النفط الخام، و بالتالي يدفع أسعار النفط الخام، و من ثم فأن تعرض سعر هذا المورد الاقتصادي للاضطراب سيؤثر على حصيلة الإيرادات النفطية و يجعل الاقتصاد العراقي ككل عرضة لهذه الأزمات المالية كنتيجة لانخفاض سعر النفط الخام في السوق.