ظاهرة الفساد و تداعياتها على تفاقم مشكلة البطالة في العراق بعد عام (2003)‎

الملخص AR

يعد الفساد ظاهرة توجد في كل الأزمنة و الأمكنة، فهي تظهر في الدول النامية و في الدول المتقدمة، و في جميع الأنظمة السياسية.

و لها تداعيات و انعكاسات اقتصادية على المجتمع الذي يستشري فيه، و تؤدي إلى تقويض التنمية الاقتصادية و عرقلتها، كما تعمل على زيادة الفقر و معدلات البطالة، فضلا عن دورها في تفاقم المشكلات الاجتماعية، و عدم الاستقرار السياسي.

و الفساد يعد سلوكا منحرفا غير قانوني و مخالف للتعاليم الدينية و القيم الأخلاقية.

و ظهور هذه الظاهرة يعود لعدة أسباب منها سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية.

و التي قد يكون مصدرها داخليا أو خارجيا و هذا ما يؤدي إلى تأثيرات خطيرة في البنية الاقتصادية و الاجتماعية للدول.

و يعد انتشار ظاهرة الفساد في الدول النامية السبب الرئيس في انتشار ظاهرة التخلف فيها و الذي ينعكس على كل مفاصل الحياة، و تؤدي إلى هدر الموارد الاقتصادية و المالية، و خسارة الوقت و الجهد مما أدى إلى ضياع فرصة التقدم و الازدهار في هذه الدول.

و بسبب هذه الانعكاسات الخطيرة اتفقت التقارير للمنظمات الدولية و الهيئات المحلية على محاربة ظاهرة الفساد في تلك الدول و بضمنها العراق.

حيث أن السلوك الفاسد قد انتشر في جميع المؤسسات الحكومية العراقية بسبب ما مر به من حصار اقتصادي و حروب طويلة و احتلال أمريكي، مما ترك آثار كبيرة على سلوكيات الموظفين الحكوميين على نحو خاص و على سلوك أفراد المجتمع على نحو عام، مما ساهم ذلك في انخفاض معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فأدى إلى انخفاض المشاريع الاستثمارية التي تستطيع استيعاب النشيطين اقتصاديا من القوى العاملة، فانعكس ذلك على تفاقم البطالة في العراق.