تصرف الشريك في المال الشائع : دراسة في القانون المدني الأردني

مقدم أطروحة جامعية

العويدي، غازي أحمد عايد

مشرف أطروحة جامعية

الحجايا، نور حمد مسلم الرحوم

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

لقد تناولت موضوع تصرف الشريك في المال الشائع من زاويتين، تتمثل الزاوية الأولى في بيان حكم تصرف الشريك على الشيوع بحصته الشائعة، ويتبين أن هذا التصرف صحيح شريطة أن لا يلحق ضررا بباقي الشركاء، و أن لا نكون أمام حالتي الخلط و الاختلاط، أما إذا تصرف الشريك في كامل المال الشائع، فإن هذا التصرف بالنسبة للمتعاقدين صحيح وبالنسبة لباقي الشركاء موقوف على إجازتهم.

إلا إذا كان نائبا عنهم فانه يسري في مواجهتهم، و إذا ما كان موقوفا فلباقي الشركاء إجازته أو عدم إجازته، و في حال الإجازة يسري هذا التصرف في مواجهتهم، و في حال عدم إجازتهم فلا يكون هذا التصرف ساريا في مواجهتهم ويحق لهم المطالبة بحصصهم عن طريق دعوى الاستحقاق.

أما بالنسبة إلى الزاوية الثانية فتخص تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، و عند بيان حكمه كان لزاما علينا أن نبين حكم هذا التصرف قبل القسمة و حكمه بعدها، وفيما يتعلق بالحكم قبل القسمة فيسري عليه ما سبق قوله في الزاوية الأولى، أما بعد القسمة إذا ما تبين أن الجزء الذي تم التصرف فيه قد آل إلى المتصرف، فيثبت حق المشتري في هذا الجزء، أما إذا آل إلى المتصرف جزء أخر، فإذا كان المشتري يجهل أن البائع يملك المال الشائع فان ما حقه انتقال التصرف (وفق النص القانوني) أما إذا كان يعلم ذلك فيثبت حقه في الجزء الذي آل إلى المتصرف بعد القسمة، و أساس ذلك يتمثل في اثر القسمة.

و قد اختتمت الدراسة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الأموال
• الأردن

عدد الصفحات

99

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-402892