النظام القانوني للقرض السكني العادل

الملخص AR

لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية و مهما تنوعت المشروعات التي يحتاج اليها الأفراد فإنها بحاجة إلى التمويل لكي تنمو.

و من هنا فإن التمويل بالقروض المصرفية يعد من اهم وأقدم انواع التمويل واوسعها انتشارا لما له من دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم بتوفير السكن و العمل و ما شابه ذلك.

لذا فقد تميزت صيغة التمويل بالقرض العادل بأهمية كبيرة من مثيلاتها من صيغ التمويل في المفهوم و الطبيعة و الانعقاد و الاثار و الضمانات العقدية التي يقدمها المقترض لصالح المصرف، و هذا النوع من التمويل -القرض السكني العادل- بادى ذي بدأ ابتدعه المصرف التجاري السوري لذا فان لضمان فعالية هذا القرض و ذيوعه في العراق بإعتباره نوعا ما علاجا للمقدرة المالية المحدودة لبعض الافراد و التي لاتمكنهم من الحصول على وحدة سكنية بدفع قيمته كاملا الأمر الذي سيجنبهم من دفع اقساط كبيرة تكون اعلى قيمة لو قورنت بثمن العقار المدفوع دفعة واحدة، لذلك بحثنا موضوع النظام القانوني للقرض السكني العادل في مبحثين تناولنـا في المبحث الأول: مفهوم القرض العادل و بينا من خلال ذلك أركان انعقاده و طبيعته القانونية و خصصنا الثاني للاثار المترتبة على القرض و أوضحنا فيه التزامات كل من المقترض (مشتري العقار) و المصرف و الضمانات العقدية التي يلتزم المقترض بتقديمها إلى المصرف و فسخ القرض و انتهاؤه، و أوصلنا بحثنا بخاتمة بينا فيها بعض النتائج و المقترحات.