الحماية الجنائية للمستهلك في التشريعين الجزائري و العراقي

الملخص AR

للدولة واجبات أساسیة تجاه مواطنیها منها مسؤولیة ضمان مستوى مناسب و معقول من الحیاة الكریمة و العیش الكریم بتوفیر السلع و الحاجات الكفیلة بتحقیق رغبات كل فرد.

لكن نظرا لاتساع التجارة و المبادلات الیومیة، لا تستطیع الدولة مراقبة جمیع هذه النشاطات مما یفسح المجال أما المجرمین استغلال مزایاها و كذا بعض الثغرات لتحقیق مآربهم، فیتسع بذلك مجال النصب الاحتیال، الخداع و الغش في ترویج السلع و الخدمات أضرارا بالمستهلكین، مما ولد وجوب حمایة هذا المستهلك بمراقبة صحة السلع و الخدمات و سلامتها و جودتها و صون حقوقه و تأمین شفافیة المعاملات الاقتصادیة التجاریة التي یكون أحد أطرافها.

و على غرار التشریعات المختلفة، عد موضوع "حمایة المستهلك" موضوعا ذا أهمیة في التشریعین الجزائري و العراقي رغم حداثتهما نسبیا نظرا لأن هذه الحمایة لم یكن یختص بها تشریع أو قانون بعینه، بل تشریعات متنوعة و متفرقة مختلفة في طبیعتها و موضوعاتها و مقاصدها، مما حذا بالمشرعین الجزائري و العراقي تناول هذه الحمایة جنائیا و الذي یمثل أقوى رادع تجاه التعدي على حقوق المستهلك، مستهدفا بالأساس صالح الجمهور و توفیر حمایة أكثر فعالیة و تكریس العدل و المساواة.