شرط المصلحة في الدعوى المدنية : استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001

العناوين الأخرى

The condition of interest in the civil lawsuit : based on the fundamentals of commercial and civil trials number 2, 2001

مقدم أطروحة جامعية

سدر، أشرف مصطفى عيسى

مشرف أطروحة جامعية

التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد

أعضاء اللجنة

غسان خالد
حماد، رشا

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

يعتبر شرط المصلحة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدعوى المدنية، حيث اعتبر الفقه أن المصلحة هي مناط الدعوى، و تلك القاعدة قررها المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات ما جرى عليها التطبيق القضائي في المحاكم الفلسطينية، و هذا التطبيق القضائي تخلله تباين الأحكام في موضوع المصلحة.

بناءا عليه هدفت هذه الدراسة إلى بيان سبب و مصدر هذا التباين الأمر الذي ينبني على بيانه تطبيق قضائي صحيح في موضوع المصلحة، و قد كان منهج البحث استقرائي تحليلي، و قد توصل الباحث لعدة نتائج منها وجوب توفر المصلحة وقت رفع الدعوى و بإمكانية رد الدعوى للتعسف في رفعها بناءا على ضآلة المصلحة بالمقارنة مع كبر الضرر الذي يلحق بالمدعى عليه.

و بما أن الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول وفق ما هو مقرر قانونا، فإن محكمة الدرجة الأولى لا تستفيد ولايتها في نظر الدعوى في حال ردت الدعوى لانعدام المصلحة و طعن في هذا الحكم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• الإجراءات المدنية
• فلسطين
• الدعوى

عدد الصفحات

160

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-411525