تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني و اتفاقيتي الرياض و نيويورك : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
Enforcement of foreign arbitral awards in accordance with Palestinian legislation, Riyadh and New York conventions : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الجامعة
جامعة بيرزيت
الكلية
كلية الحقوق و الإدارة العامة
القسم الأكاديمي
دائرة القانون
دولة الجامعة
فلسطين (الضفة الغربية)
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في فلسطين من خلال تناول التشريعات ذات العلاقة، و هي قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000) ولائحة التنفيذية رقم (39) لسنة (2004)، و على قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005)، و الاتفاقيات الدولية و خاصة اتفاقية الرياض لسنة (1983) و اتفاقية نيويورك لسنة (1958)، مع التعريج في بعض المواقع على اتفاقية واشنطن لسنة (1965) و التشريعات الوطنية السارية المفعول في مصر و الأردن، معتمدة على المنهج التحليلي المقارن بين هذه التشريعات الوطنية و الدولية.
و قسمت هذه الدراسة موضوع البحث إلى ثلاث محاور رئيسية، تناول المحور الأول ماهية قرار التحكيم الأجنبي و طبيعته القانونية، و تناول المحور الثاني أساليب و شروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وتناول المحور الثالث إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي و موانع تنفيذه.
و من خلال المحور الأول عملت الدراسة على التوصل إلى تعريف واضح لقرار التحكيم الأجنبي من خلال بيان نظرة التشريع و الفقه و القضاء له، وسعت إلى بيان الطبيعة القانونية لهذا القرار.
و تناولت معايير تحديده، و هما : المعيار الجغرافي و المعيار القانوني، و مع التركيز على المعيار الجغرافي الذي يعتبر المعيار الرئيس المعتمد لإصباغ الصفة الأجنبية على قرار التحكيم الأجنبي؛ فهو المعيار الوحيد الذي تبناه قانون التحكيم الفلسطيني لتمييز قرار التحكيم الأجنبي عن غيره من قرارات التحكيم، بالإضافة لتبنيه من قبل اتفاقيتي الرياض و نيويورك.
و تناول المحور الثاني أساليب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، و هما أسلوبان رئيسان : أسلوب رفع دعوى جديدة، و أسلوب الأمر بالتنفيذ و هو الأسلوب السائد الذي تبناه كل من قانون التحكيم و قانون التنفيذ الفلسطينيين.
و تناولت الدراسة ما يعرف بالتنفيذ المباشر لقرار التحكيم و هو الذي تبنته اتفاقية واشنطن، و لكن هذا الأسلوب ليس سائدا في الواقع العملي.
و قبل الأمر بتنفيذ قرار التحكيم هناك جملة من الشروط الشكلية لا بد من توفرها في قرار التحكيم الأجنبي يحددها القانون الإجرائي الذي صدر قرار التحكيم الأجنبي وفقا له، و هذا ما أخذ به قانون التحكيم الفلسطيني و لائحته التنفيذية.
و نص قانون التنفيذ و اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم على جملة من الشروط الموضوعية لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، و لكن نص التشريعات المذكورة على هذه الشروط أثار العديد من الإشكاليات و علامات الاستفهام، و أهمها أنه لا قيمة قانونية لها في مواجهة نص قانون التحكيم الذي تبنى حالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي كبديل للشروط الموضوعية.
و قد قارنت الدراسة بين موقف اتفاقية الرياض و نيويورك و كل من قانون التحكيم و لائحته التنفيذية و قانون التنفيذ من مسألة الشروط الموضوعية و حالات الرفض، و توصلت إلى أن تبني قانون التحكيم لحالات الرفض جاء متماشيا مع اتفاقيتي الرياض و نيويورك، اللتان تبنتا حالات لرفض التنفيذ كبديل عن الشروط الموضوعية.
و سلط المحور الثالث الضوء على إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، التي تخضع للقواعد الإجرائية السارية المفعول في البلد المطلوب فيه التنفيذ، و هذا مات أكدت عليه اتفاقيتي الرياض و نيويورك، حيث نصتا على تطبيق القواعد الإجرائية السارية المفعول في البلد المطلوب فيه التنفيذ في حال عدم وجود قواعد إجرائية موضوعية تنص عليها هذه الاتفاقيات.
و قد تضمن قانون التحكيم الفلسطيني و لائحته التنفييذية قواعد إجرائية لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، بينتها الدراسة و أظهرت أهم الإشكاليات و العقبات التي تواجهها و سبل تلافيها.
و خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج و التوصيات أهمها وجوب تنظيم مسألة تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في قانون واحد، وهو قانون التحكيم بصفته قانونا خاصا، بالإضافة إلى أن تنظيمه لهذه المسألة جاء متماشيا في المجمل مع اتفاقيتي الرياض و نيويورك.
و إلغاء سريان الأحكام الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، التي نص عليها قانون التنفيذ، على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، لأن هذه الأحكام جاءت صياغتها خصيصا لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية و لا تتواءم مع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.
و إلغاء الشروط الموضوعية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، بالإضافة إلى باقي التوصيات التي خلصت لها هذه الرسالة و المبينة في متنها و خاتمتها.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
230
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : ماهية قرار التحكيم الأجنبي.
الفصل الثاني : أساليب و شروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي.
الفصل الثالث : إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي و موانع تنفيذه.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
تركمان، عمار غالب مصطفى. (2013). تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني و اتفاقيتي الرياض و نيويورك : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-412122
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
تركمان، عمار غالب مصطفى. تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني و اتفاقيتي الرياض و نيويورك : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-412122
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
تركمان، عمار غالب مصطفى. (2013). تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني و اتفاقيتي الرياض و نيويورك : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-412122
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-412122
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
