نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري

الملخص AR

يعتبر موضوع الاعتداء المادي من أدق موضوعات القانون الإداري و ذلك لاتصاله بموضوع الحريات و الحقوق الأساسية للأفراد، لذا جلب اهتمام الفقه في كل من فرنسا و مصر، كما تصدر قرارات و أحكام القضاء المقارن.

و رغم الجدل الذي ثار بشأن هذا الموضوع إلا أن هناك اتفاق داخل الفقه و على مستوى القضاء حول عناصر التعدي.

لا يكفي لتحقق الاعتداء المادي وجود قرار إداري، و إنما يجب تنفيذ هذا القرار أو تهديد المعني به، كما أن نظرية الاعتداء المادي تستهدف حماية حقوق و حريات الأفراد ضد امتيازات التنفيذ أو التنفيذ الجبري.

لقد وجد بعض الفقه مكان لهذه الفكرة في الواقع المادي الايجابي الذي يقع خارج حدود القاعدة القانونية لأن الاعتداء المادي يفترض واقعا ماديا و لا يمكن أن يوجد في التصرف القانوني.