أحكام خيار تخلف الشرط : دراسة فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

The rules of loss condition option : comparative juristic study

مقدم أطروحة جامعية

بوكرموش، رستم موسى إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

العموش، محمد محمود دوجان

أعضاء اللجنة

الغنانيم، قذافي عزات عبد الهادي
المسعودي، محمد علي صالح السميران

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تعد الخيارات من أهم أبواب المعاملات المالية لتعلقها بنظرية العقد التي هي أساس تنظيم التعاملات المالية، و لقد كان الاهتمام بهذا الباب كبيرا، إلا أن هناك نوعا من الخيارات لم يتم التطرق إليه بشكل كاف و هو : خيار تخلف الشرط.

حاول الباحث دراسة هذا النوع من الخيارات و تشكيل نظرة متكاملة عنه، بحيث حاول ضبط كافة جزئياته و معالجة أغلب مسائله، فبدأ البحث بتوضيح لماهية خيار تخلف الشرط من خلال تعريف اصطلاحات الدراسة والمتمثلة أساسا في مصطلح الخيار و الشرط و مصطلح خيار تخلف الشرط.

كما تطرق الباحث إلى تعريف خيار تخلف الشرط و إلى أهم خصائصه، و كان لهذا أثر على تحديد ما يندرج ضمن هذ النوع من الخيارات و ما يخرج منه، فخيار العيب مثلا لا ينتمي إلى خيار تخلف الشرط، و إن كان في الأصل قد ثبت لفوات شرط ضمني في العقد، إلا أن هذا الشرط ليس شرطا حقيقيا، فهو من مقتضى العقد، و الشرط الحقيقي هو ما كان زائدا على مقتضى العقد.

و قد قسم الباحث الشروط إلى قسمين، و خص كل قسم بمبحث خاص لدراسة حكمه، و هما : الشرط الصحيح و الشرط الباطل غير المبطل،ن و الشرط الصحيح ضبطه الباحث بضابطين؛ و جعل كلا منهما نوعا مستقلا له حكمه ىالخاص؛ فالأول : هو الشرط الذي لا يمكن الإجبار عليه، و سبب ذلك يرجع إلى أحد أمرين : إما لكون الشرط غير لازم في أصله، أو لتعذر الوفاء به، و توصل الباحث إلى أن هذا النوع من الشروط محل اتفاق بين الفقهاء، اما النوع الثاني : فهو الشرط الذي يمكن الإجبار عليه، و هي كل الشروط ما عدا الشروط التي يتحقق فيها أحد السببين السابقين، و هذه محل خلاف بين الفقهاء.

أما بالنسبة للشروط الباطلة غير المبطلة، فحسب ما توصل إليه الباحث، فإن جل الفقهاء لم يشيروا إلى مدى ثبوت الخيار بتخلف الشرط الباطل غير المبطل من عدمه، باستثناء الحنابلة فقد صرحوا بثبوت الخيار لمن تخلف شرطه الباطل غير المبطل.

ثم تناول البحث مسألة الشرط الضمني و حكم تخلفه ممثلة في التدليس الفعلي، و وجد أن الفقهاء متفقون على ثبوت الخيار به باستثناء الحنفية.

كما تناول الباحث بالدراسة في الفصل الثالث و الأخير شروط قيام خيار تخلف الشرط عموما، و خص التدليس ببعض الشروط، نظرا لخصوصية شرطه الذي هو ضمني.

فإذا تحققت الشروط السابقة و غيرها، كان الخيار موجودا، لكن لا بد للفسخ لكي يكون صحيحا أن تتوافر شروط أخرى، أدرجها الباحث ضمن شروط صحة الفسخ.

و تطرق البحث إلى مؤونة الرد على من تكون ؟ كما تناول أثر هذا الخيار، و هو لا يختلف عن أثر خيار العيب، و تطرق أيضا إلى موانع الرد و التي يسقط بها الحق في الفسخ و يثبت الأرش، كتلف المعقود عليه، أو حصول زيادة به.

و توصل الباحث إلى أنه لا يوجد اختلاف بين خيار تخلف الشرط في نطاقه من حيث العقود و لا من حيث المدة عن خيار العيب، إلا أن الباحث رأى في المدة : أن الشرط إذا كان مما يرجى تحققه في المستقبل، كأن كان شرط عمل مثلا، و كان تخلفه لامتناع البائع، فللمشتري حينها تأجيل الفسخ إذا ظن إمكانية وفاء البائع بالشرط مستقبل، و لا يكون الفسخ على الفور في هذه الحالة.

كما أن هذا الخيار لا يختلف من حيث مسقطاته و انتقاله عن خيار العيب أيضا.

التخصصات الرئيسية

الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• البيوع
• العقود
• التحليل المقارن
• المعاملات
• الخيارات(مالية)
• الكذب

عدد الصفحات

184

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-415340