واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
Obedience to superior orders in public service field : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الخلايلة، محمد علي سويلم
العبادي، محمد وليد حامد
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية القانون
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة (المدنية و العسكرية و الدبلوماسية) نظرا للأهمية التي يحتلها هذا الواجب من الناحية العملية ففي الأعمال اليومية يصدر الرؤساء عدة أوامر و يتلقاها المرؤوسون دون معرفة مشروعية تلك الأوامر الرئاسية، و مدى أثرها على مسؤولية الرئيس مصدر الأمر و المرؤوس منفذ ذلك الأمر، و أثرها على حقوق و حريات المرؤوس ؛ لذلك جاءت هذه الدراسة متناولة هذا الموضوع في التشريعات الوطنية في كل الأردن و سلطنة عمان و ذلك لبيان أوجه القوة و أوجه الضعف في تلك التشريعات.
و قد وجد الباحث أن تشريعات الدول محل الدراسة لم تعرف واجب الطاعة و إنما ذكرته ضمن الواجبات الوظيفية مما كان له الأثر الإيجابي لدفع الفقه و القضاء إلى الإجتهاد في تعريف هذا الواجب حسب مقتضيات العمل ؛ فواجب الطاعة الرئاسية في المجال العسكري يتمتع بخصوصية تمييزه عن واجب الطاعة في المجال المدني و الدبلوماسي حيث أن عدم الإمتثال للأمر يشكل جريمة عدم الطاعة تصل عقوبتها حد الإعدام ؛ و قد جسدت كافة التشريعات في دول محل الدراسة في تشريعاتها النظرية التوفيقية لتحديد مشروعية الأمر واجب تنفيذه و ذلك بهدف تحقيق نوع من التوازن بين حماية مبدأ المشروعية و حسن سير المرفق العام ؛ فالأمر الرئاسي صادر من الرئيس يجب أن لا يمس حقوق و حريات المرؤوس و في حالة التعارض بين مصلحة المرؤوس و المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة.
و خلصت الدراسة إلى بيان أوجه القصر التي تعاني منها التشريعات الوظيفية في الدول محل الدراسة حيث لا يوجد هنالك قانون للقوات المسلحة أو قانون للعقوبات العسكرية في سلطنة عمان يوضح حقوق و واجبات العسكري، كذلك وجود فراغ تشريعي عند المشرع المصري و العماني في نصوص التشريعات الوظيفية التي تمنح المرؤوس حق رفض الأمر الرئاسي الذي يشكل مخالفة أو جنحة أو جناية و الإبلاغ عنها بخلاف الأمر في التشريعات الأردنية التي كفلت هذا الحق؛ كذلك وجود فراغ تشريعي عند المشرع الأردني في نصوص التشريعات الجزائية في مسألة الإعفاء من المسؤولية الجزائية و جعلها سببا من أسباب التبرير في حالة تنفيذ الأمر الرئاسي غير ظاهر المشروعية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- العلوم السياسية
- الإدارة
- القانون
- القانون العام
- القانون الإداري
- القانون الدستوري
- التشريع
- رجال الدولة
- العقود الإدارية
- الإجراءات الإدارية
- نظام الحكم في الإسلام
- الإدارة العامة
- البيروقراطية
- الحكومة المحلية
- التحكيم
- المحاكم الإدارية
- الملكية العامة
- النفقات العامة
- المهن
- التوظيف
- الموظفون
- التخطيط
- اللامركزية
- المركزية
- الرقابة الإدارية
- المخططات الهيكلية
- الخدمة المدنية
- سوء استخدام السلطة
- المسؤولية الإدارية
- القضاء الإداري
- التطوير الإداري
عدد الصفحات
220
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : الطبيعة القانونية للوظيفة العامة و خصومية الواجبات الوظيفة.
الفصل الأول : التنظيم القانوني لواجب الطاعة الرئاسية.
الفصل الثاني : واجب الطاعة الرئاسية في ظل مبداء المشروعية.
الخاتمة.
فائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الخميسي، بدر بن ناصر بن خميس. (2013). واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-415680
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الخميسي، بدر بن ناصر بن خميس. واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-415680
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الخميسي، بدر بن ناصر بن خميس. (2013). واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-415680
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-415680
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر