ضمان الحق في سرية المراسلات في الدستور الأردني

العناوين الأخرى

Guarantee of the right to the confidentiality correspondences under the Jordanian Constitution

مقدم أطروحة جامعية

أخو ارشيدة، عامر أحمد ضيف الله

مشرف أطروحة جامعية

المحاميد، موفق سمور علي

أعضاء اللجنة

المساعيد، فرحان نزال حميد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

إن البحث في الحياة الخاصة من الوجهة القانونية يثير شجون كل باحث في علم القانون، و ذلك لأنها تعد من أمس متطلبات الحياة المعاصرة، إذ أن البشرية تطمح في ضوء التطور التكنولوجي و التقدم الاجتماعي أن لا يضر هذين الأخيرين بحق الإنسان في الخصوصية.

إن هذه الأهمية قرعت في ذهن الباحث سؤالا لحوحا حول مدى حماية الدستور الأردني لحق سرية المراسلات سواء أكانت الحماية الموضوعية أم الحماية الإجرائية، و اتبع الباحث في إجابته على هذا السؤال المنهج الوصفي المعتمد على التحليل للنصوص الدستورية الناظمة لهذا الموضوع، و استقراء الدراسات التي بحثت في موضوعاته، و ذلك من خلال تناول الحماية الموضوعية في الفصل الأول، و الحماية الإجرائية في الإطار الدستوري في الفصل الثاني.

و إن الحماية الموضوعية المشار إليها سابقا تم تناولها من خلال بيان نطاقها، الذي يشمل الحياة الخاصة كإطار عام يندرج تحته الحق في ممارسة الحق محل الدراسة، و من ثم حق سرية المراسلات كأحد صور هذه الحياة، و وسائل حماية هذا الحق المتجسدة في الرقابة على دستورية القوانين، و القيد الموضوعي الذي نصت عليه التعديلات الأخيرة.

أما بالنسبة للحماية الإجرائية فقد تم تناولها من خلال بيان الحماية الإجرائية في الظروف العادية، من حيث نطاق الحماية، و وسائلها، و الحماية الإجرائية في الظروف الاستثنائية، من حيث بيان الشرعية الاستثنائية، و صلاحيات السلطة التنفيذية في إطار هذه الشرعية.

و في النهاية تم التأكيد على أن الدستور الأردني ضمن حق سرية المراسلات ضمانا موضوعيا، و ذلك من خلال تجريمه للاعتداء على الحياة الخاصة، و الرقابة على دستورية التشريعات المتعلقة بسرية المراسلات، و المتجسدة في الرقابة التي تمارسها محكمة العدل العليا، و نصه على إنشاء محكمة دستورية تمارس الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة النافذة و تفسير أحكام الدستور، حيث تشكل هذه المحكمة و القثيد الموضوعي على عدم تضمين القوانين التي تنظم الحقوق و الحريات العامة ما يؤثر على هذه الحقوق أو يمس أساسياتها ضمانا موضوعيا حقيقيا لهذا الحق.

أما بالنسبة للضمان الإجرائي الدستوري فقد تبين أن الدستور لم يوفر الحماية الإجرائية الكافية في الظروف العادية – مما يخل بضمان هذا الحق – و أنه قد سمح بتقييد هذا الحق من قبل السلطة في الظروف الاستثنائية وفقا لضوابط قانونية معينة، و إخضاعها للرقابة القضائية و البرلمانية.

و قد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : أولا : يوصي الباحث المشرع الدستوري أن يحيط حق سرية المراسلات في مواجهة السلطة في الظروف العادية بمجموعة من القيود و على سبيل المثال (أن يكون الإطلاع بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقا لأحكام القانون) كما فعل المشرع المصري، و هذه التوصية ليست اقتباسا حرفيا بقدر كونها استرشد لأعمال معياري الضرورة و التناسب لتحقيق التوازن بين السلطة و الحرية الذي يعد الهدف الرئيس لكل الدساتير.

ثانيا : وجوب تضمين التشريعات المتعلقة بسرية المراسلات الضمانات الدستورية التي أوردها الدستور، و الضمانات التي يتطلبها القيد الموضوعي بحيث لا تتضمن هذه القوانين التي تنظم الحقوق و الحريات ما يؤثر على جوهر هذا الحق و أساسياته.

و ندعو نهاية جمهور الباحثين إلى الخوض في الحماية الجزائية لحق سرية المراسلات، و التي تشكل و الحماية الدستورية ضمانا قانونيا قمينا بحماية هذا الحق، لتكتمل الإحاطة بجميع جوانب حماية هذا الحق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• الأردن

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-416689