ضوابط الإعلام عن الجرائم

الملخص AR

الدراسة تناولت الحديث عن ضوابط الأعلام عن الجرائم الضوابط المهنية و الأخلاقية ، الضوابط الدينية، الضوابط القانونية على اعتبار أن لهذه الضوابط أهمية كبرى في الارتقاء برسالة الأعلام و ضبط مخرجاته، في وقت تعددت و تنوعت وسائل الأعلام و أصبحت تعيش أشبه ما يكون بالفوضى الإعلامية التي تحتاج الى ضبط إيقاعها و عملها و وضعها في إطارها الصحيح ليؤدي الأعلام دوره في إطار المسؤولية الاجتماعية و الإسهام في المحافظة على أمن المجتمع و استقراره، و حتى يكون عونا و ظهيرا و تتفاقم يوما بعد يوم.

حيث استعرض الباحث في هذه الدراسة العديد من بنود القوانين العربية، و المواثيق الإعلامية التي عالجت تناول وسائل الإعلام لأخبار الجرائم.

و قد بينت الدراسة : ضعف التزام العاملين في وسائل الأعلام بمواثيق الشرف الإعلامية و الصحفية باعتبارها قواعد ترشد لممارسة المهنة، و تقود إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي و الإعلامي.

عدم فهم بعض العاملين في وسائل الأعلام لمفهوم الحرية الإعلامية بشكل عام، و مفهومها في الإسلام على وجه الخصوص، و عدم وجود معرفة كافية بحدودها و ضوابطها القانونية و الشرعية و الأخلاقية.

إن الكثير من الكوادر البشرية العاملين في مجال الأعلام الأمني غير مؤهلين بما فيه الكفاية لممارسة العمل الإعلامي، و لم يحصلوا على الدورات و التدريب الكافي للتعامل الإعلامي مع الجريمة و القضايا الأمنية.

إن اغلب قوانين المطبوعات و النشر في البلاد العربية لم تضع قيودا كثيرة أو صارمة تتعلق بالأعلام عن الجرائم، و معظم ما ورد بهذا الخصوص مجرد عموميات حيث تركز في إطار تناولها للضوابط القانونية في نشر أخبار الجرائم على عدم جواز نشر وقائع التحقيقات و أخبار الجرائم قبل صدور أحكام فيها.

و أظهرت الدراسة وجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل الأعلام، و عدم مواكبتها للمتغيرات و الظروف التي صاحبت ثورة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و المتغيرات و المستجدات المختلفة التي طرأت في العصر الحاضر و خاصة الاجتماعية و الأمنية منها.

و قد أوصت الدراسة بضرورة العمل على مراجعة و تحديث التشريعات الناظمة لعمل الأعلام، و بما يتوافق مع المتغيرات و الظروف التي طرأت على الساحة الإعلامية من جهة، و المتغيرات التي طرأت على الجريمة و ظهور أنماط جرمية مستجدة و أساليب مستحدثة من جهة اخرى.