التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص AR

رأينا في هذا البحث أن مسألة التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد أقرها المشرع الإماراتي، فلا يوجد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي نص يعوق هذه الطريقة من أن تصبح وسيلة للتعبير عن إرادة الإيجاب أو القبول، كما تأيد ذلك بنص صريح في المادة 132 من القانون الاتحادي رقم1 لسنة 2006 بشأن المعاملات و التجارة الإلكترونية.

و فيما يتعلق بزمان ومكان التعاقد المبرم إلكترونيا فقد أخذ المشرع الإماراتي بمذهب العلم بالقبول، و هو الأنسب في التطبيق على تلك العقود، حيث يضفي نوعا من الطمأنينة على تلك المعاملات، خاصة أنها في طور الحداثة، مما يستدعي إعمال المذهب الذي يحقق أقصى درجة من الثقة و الأمان في تحديد لحظة إبرام هذه العقود.

و أما عن دور الحاسوب في التعاقد فهو لا يمثل سوى وسيلة تقليدية من وسائل الاتصال كالتليفون و الفاكس، و من ثم فليس له إرادة يستطيع التعبير عنها، كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسئول عنه، و إنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة بإرادة الموجب أو القابل.

وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن بحال قبول فكرة إضفاء الشخصية القانونية على أجهزة الحاسب كما لا يمكن قبول فكرة أن هناك رابطة وكالة بين الإنسان و الآلة و إن الحاسوب ليس له إرادة يستطيع التعبير عنها كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسئول عنه و إنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة لإرادة الموجب أو القابل و قد أضحت الحاجة ملحة إلى وجود وسيلة لضمان التحقق من أهلية المتعاقدين في أحوال التعاقد عن بعد ويناط بجهات التصديق الإلكتروني القيام بهذه المهمة وهي مؤسسات تعمل كطرف ثالث و محايد في العلاقات التعاقدية وتنحصر مهمتها في تنظيم العلاقة بين أطراف العقد الإلكتروني من خلال التحقق من هوية الأطراف و مضمون التصرف و سلامته من العيوب و بعد التأكد من هذه العناصر تقوم بإصدار شهادة تصديق تفيد صحة التصرف و نسبته إلى من صدر منه.

و لقد خلص البحث أيضا إلى أن التعاقد عبر الإنترنت ما هو إلا و تلاقي إرادتين من خلال وسيلة إلكترونية و لا يوجد ما يمنع قانونا في تشريعات الأمارات من استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبير عن إرادة التعاقد سواء أكانت إيجابا أو قبولا و قد اعتمد المشرع الإماراتي المنهج الموسع في أشكال التعبير عن الإرادة و وسائلها مما يتيح استيعاب ما قد يسفر عنه التطور التكنولوجي من وسائل مستحدثة للتعاقد.