العلم و القدرة بين خطاب التكليف و خطاب الوضع

الملخص AR

اتجه البحث لإبراز الفرق بين الحكمين التكليفي و الوضعي باشتراط العلم و القدرة في التكليفي دون الوضعي، و بيان الأهمية الكبيرة و المنزلة الخطيرة لهذه المسألة، و دوره في حل الكثير من الإشكالات الواردة على كثير من فروع الفقه، و إزالته للتعارض الحاصل في الظاهر بين تلك الفروع، و بيان أن التأصل له أثر في البحث في التعاليل الفقهية من حيث البدء بها، و إرجاع الخلاف إليها، و بيان أن منشأ التفريق بينهما كون الوضعي ليس للشارع قصد في تحصيله و لا عدم تحصيله، أما التكليفي فمقصود الشارع من المكلف الإتيان به، و هذا متوقف على علمه بما كلف به و قدرته على الإتيان به، كما أن الوضعي يقصد منه الإعلام و الإخبار بأن هذا ثابت و منسوب للشرع، علم به المكلف المعين أو لا، قدر عليه أولا، أما التكليفي فالمقصود منه الامتثال، و بيان أن اشتراط العلم لخطاب التكليف واقع من جهتين، علم المكلف بحقيقة المأمور به، و علمه بأنه مما أمره الله به، و بيان الموضوع التي استثنيت من خطاب الوضع و تطبيقاته الفقهي، و بيان موقف العلماء منها على مسلكين، و بيان توجيه النافين لاستثنائها، و اجتهدت في تخريج الفروع الفقهية التطبيقية على مسلكهم.

و صلى الله على خير خلقه نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.