المستجدات في أحكام الوعد و تطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء

الملخص AR

يعتبر موضوع الوعد من الموضوعات الرئيسة و المهمة ؛ نظرا لارتباطه بمعاملات كثيرة في المصرفية الإسلامية في الواقع المعاصر.

و الوعود المتعددة في المنتج الواحد أو العقد الواحد، سواء كانت ملزمة أو غير ملزمة، يجري عليها الضوابط الشرعية، فالأصل جواز توارد الوعود في العقد الواحد ما لم يؤد إلى محرم، أو يترتب عليه محرم، كأن يؤدي التركيب بين الوعدين إلى الربا، أو الغرر، أو الجهالة، أو بيع ما لا يملك، أو بيع الدين بالدين، أو اختلال شرط التقابض في الصرف، أو أكل أموال الناس بالباطل، و غيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرما.

و يدخل في ذلك ما إذا كان الوعدان متضادين في الأحكام و الآثار في مثل حالة اجتماع الوعود الملزمة، و هي مختلفة في الشروط و الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات و الآثار، و يكون ذلك في مثل حالة توارد الوعود على محل واحد في وقت واحد، و أحكامهما متضادة.

و إذا كان وعدا ملزما من طرف واحد، فإن الذي يظهر في تكييفه أنه التزام، و يكون بمعنى العقد بمعناه العام بمثابة الإيجاب، فإن اقترن به القبول صار عقدا.

و الراجع القول بعدم جواز الإلزام بالوعد مطلقا في بيع المرابحة للآمر بالشراء ؛ خاصة إذا كان الإلزام للعميل ؛ لأنه يكون في معنى المواعدة الملزمة التي هي بمثابة العقد، و لما يترتب على القول بالإلزام من محاذير.