سياسة الإغراق و سبل دعم و حماية الإنتاج المحلي : تطبيقات مختارة مع التركيز على العراق

الملخص AR

إن سیاسة إغراق الأسواق المحلیة بالمنتجات المستوردة و التي تزداد بشكل مضطرد سنویا منذ العام ٢٠٠٣ و حتى الآن دون تدخل فاعل أو وضع قوانین تنظم عملیات الإدخال للبضائع التي لا تجد من یردعها أو یخضعها إلى أدنى درجة معمول بها من قوانین الفحص و التقییس و السیطرة النوعیة التي كان العراق أصلا یتعامل بالحد الأدنى معها قبل عام ٢٠٠٣، امتدت لتصبح دائمیة بعد أن كان یتوقع لها أن تصبح حادثا عرضیا یمتد لفترة زمنیة محددة، أمست مع مرور الوقت معضلة تتطلب حلولا جذریة.

إذ بالرغم من جمیع الصعوبات التي دأب أصحاب المعامل التعامل معها و التعایش مع آثارها فضلا عن قلة الأرباح المتحققة من المنتج المصنع محلیا الذي بالكاد یجد له طلبا في الأسواق من بعض الزبائن الذین لا یزالون یثقون بالمنتجات العراقیة و یقتنوها بین الحین و الحین، فأن ظاهرة الإغراق السلعي أسهمت بعض الظروف في استفحالها بشكل كبیر، منها قلة الدعم الحكومي للصناعة الوطنیة بسبب الاتجاهات المعلنة في التوجه نحو اقتصاديات السوق و خصخصة القطاع الحكومي و بشكل غیر مدروس و مخطط و من دون المرور بمرحلة انتقالیة و لفترة زمنیة محددة عبر التوجه من الاقتصاد الذي یعتمد على الحكومة إلى الاقتصاد المنفتح على نظام السوق و القطاع الخاص.

إن سیاسة الإغراق السلعي ظاهرة ذات أبعاد خطیرة على الاقتصاد العراقي لعدة أسباب منها أن السلع الردیئة و الرخیصة تخرج السلع الجیدة من المنافسة في السوق المحلیة.

لذلك یتوجب أن تتصدر مهام الدولة حالیا، خطط و برامج عمل قصیرة و طویلة الأمد للحد منها عبر تفعیل دور التقییس و السیطرة النوعیة و استیراد أجهزة حدیثة متخصصة بالفحص على السلع المستوردة و اختیار ملاكات كفوءة للعمل علیها، و اللجوء إلى سن قوانین و تشریعات تحد من ظاهرة الإغراق السلعي و تنظیم عملیات الاستیراد و التصدیر، علاوة على ضرورة دعم الصناعة الوطنیة من خلال تشجیع الدولة للمؤسسات و الشركات و القیام بشراء سلعها و دعمها و بیعها للمستهلك بأسعار مخفضة، حیث أن سعرها عندما یكون اقل من المستورد سیلجأ المستهلك إلى شرائها بالتأكيد، فضلا عن خفض قیمة الرسوم و الضرائب على استيراد المواد الخام الداخلة بالصناعة.