سند رهن العقار التأميني في التشريعات الأردنية

العناوين الأخرى

Security real estate mortgage deed in the Jordanian Legislations

مقدم أطروحة جامعية

مشعل، جهاد أحمد إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

العبابنة، علاء الدين محمد ذيب

أعضاء اللجنة

الصرايرة، منصور عبد السلام اجويعد
الحوامدة، أحمد محمد
اليعقوب، ربحي أحمد عارف

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

حظي موضوع هذه الرسالة بشيء كبير من الاهتمام في السنوات الأخيرة بخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية لما للرهن التأميني من أهمية في الحياة الاقتصادية المعاصرة، إذ يعد موضوعا جوهريا و هاما في واقع الحياة العملية، و تناولت دراستنا هذه الرهن التأميني ليس من جانبه التقليدي فحسب و إنما دراسته من الجانب المعاصر من خلال بيان الدور المعاصر للرهن التأميني كأداة ائتمان و بيان موقف الاقتصاد الإسلامي من ذلك و إبراز أساليب التمويل الإسلامي البديلة لمواجهة أزمة قروض الرهن العقاري التأميني، و تكمن آلية نظام الرهن العقاري بوجود مؤسسات إقراض تسهل على الناس الذين لا قدرة لهم على تملك عقار بأن يتملكوا عقارا و يكون هذا العقار ضامنا لدين هذه المؤسسات في حالة عجز المدين الراهن عن سداد مبلغ القرض.

و هدفنا من هذه الدراسة بيان التنظيم القانوني للرهن العقاري التأميني، و كذلك دراسة دور الرهن التأميني في ضوء التطورات الاقتصادية المعاصرة.

تتلخص مشكلة الدراسة في بيان الإشكاليات القانونية الناجمة عن رهن العقار تأمينا و بخاصة تلك المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي أوجب المشرع الأردني على الدائن اتباعها حتى يتمكن من الوصول إلى التنفيذ على العقار محل الرهن، و كذلك في الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953 م و تعديلاته، هذا فضلا عن بيان إشكالية دور الرهن العقاري في إحداث الأزمة المالية العالمية المعاصرة.

و قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات، من أهمها : أن المشرع الأردني راعى مصلحة المدين بشكل كبير، و يظهر ذلك من خلال جعل بيع الأموال غير المنقولة على عدة مراحل، كما أن المشرع الأردني أخضع إجراءات التنفيذ على هذه الأموال و التي تكون موجودة تحت يد الحائز و تلك الموجودة تحت يد الكفيل العيني إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين.

و أوصت الدراسة المشرع الأردني تبسيط إجراءات التنفيذ على العقار المرهون رهنا تأمينا لحماية حقوق الدائن، و كذلك ضرورة تطبيق المعايير المصرفية الإسلامية في مجال الرهون العقارية و ذلك من خلال تفعيل أساليب التمويل الإسلامي التي من شأنها إيجاد حلول إسلامية لمواجهة أية أزمة مالية يكون سببها تلك الرهونة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الممتلكات العقارية
• الرهن العقاري

عدد الصفحات

167

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-421378