الخروج على الأحكام الإجرائية العامة بخصوص جرائم الإرهاب و الجرائم المتصلة بها

العناوين الأخرى

Departures from the general procedural provisions regarding the crimes of terrorism in relation to the crimes

مقدم أطروحة جامعية

الخضير، طلال إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
جبار، علي
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تنبع أهمية الدراسة من تناولها موضوع جديد و هو الخروج على الأحكام الإجرائية العامة بخصوص جرائم الإرهاب و الجرائم المتصلة بها، و بيان الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة، كما تنبع أهداف الدراسة من معرفة الخروج على الأحكام الإجرائية العامة بخصوص جرائم الإرهاب و الجرائم المتعلقة بها و ما إذا كان هناك مفهوم قانوني للإرهاب أو أن له مفهوم سياسي فقط.

إضافة إلى تناول الجهود الدولية و الإقليمية و الوطنية لتعريفه.

هذه الأسئلة و غيرها سيتم الإجابة عليها.

و قد بينت الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها بينت الدراسة أن لا يوجد تعريف جامع و مانع للإرهاب سواء على صعيد الأفراد من النخب الفكرية أو من قبل الدول و الهيئات الإقليمية و الدولية أو المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة فالمفهوم القانوني الدولي الذي من المفترض أن يكون أدق المعاني القانونية للأفعال لم يجذر مفهوم الإرهاب أو فعل الإرهاب من خلال المعاني القانونية، بل تناولته مجموعة الإتفاقيات الدولية من خلال أعمال صنفت كونها أعمال إرهابية كالقتل و الخطف، و هو ما يظهر أفعال مادية بحتة ضد الدول دون الاعتبار لجوانب أخرى.

و بينت الدراسة أن هناك قصور في موقف المشرع الأردني من حيث تعريف الإرهاب في المادة 147 حيث اعتد المشرع بكل استخدام للعنف أو التهديد باستخدامه، و بذلك فقد حصر تعريف الإرهاب في هذا الإطار، و نرى أن يأخذ مشرعنا بالمفهوم الموسع للإرهاب بحيث يكون الإرهاب كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي و ذلك أن اقتصار المشرع على تعريف الإرهاب بالعنف أو التهديد باستخدامه من شأنه إخراج طائفة كبيرة من الأعمال الإرهابية من دائرة التجريم كتسميم المياه مثلا.

و قد أظهرت الدراسة أهم التوصيات التي توصلت إليها ضرورة أن نهيب بالمشرع الأردني تجريم كل فعل يدعو إلى جمع التبرعات أو يشجع أو يحث أو يقوم بالتبرع لأي جهة توصف بالإرهاب أو لها علاقة بالإرهاب، أو تؤيد أو تناصر أو تدعم تنظيما يوسم بالإرهاب بالأشغال الشاقة المؤقتة، و ذلك أسوة بالمشرع الإنجليزي، علما بأن المشرع الأردني قد أشار إلى مسألة تمويل الإرهاب لدى تجريمه للتعامل بأموال مشبوهة لها علاقة بنشاط إرهابي و مع ذلك نهيب بمشرعنا الأردني أن يكون أكثر صرامة و حزما في ذلك، مع الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد انضمت إلى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في عام 2003م.

و اتخاذ التدابير فعالة و حازمة و عاجلة بشأن منع و مكافحة الأنشطة الإجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الإرهاب بكل أشكاله و مظاهره و تعزيز الامتثال العالمي للصكوك و المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

و إن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة الجريمة و منعها على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية يجب أن تركز على معالجة الأسباب و الظواهر، من خلال الاستراتيجيات المحددة التي تركز على النواحي التربوية و الاجتماعية و الصحية و التعليمية و غيرها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الإرهاب

عدد الصفحات

167

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-423930