الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Parliamentary control over the ministry's works : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الدرباشي، حلمي عبد المعطي عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

الزبيدي، خالد لفتة شاكر

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الخطيب، نعمان أحمد
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تضمنت هذه الدراسة موضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بشكل عام، لغايات الوقوف على حقيقتها و أهميتها و أهدافها و النتائج المترتبة على استعمالها، من افتراض مؤداه أن السلطة التشريعية تمثل الشعب و عليها أن تقوم بدورها الرقابي على أعمال الوزارة حتى لا تنفرد الأخيرة بالحكم، فالرقابة البرلمانية تشكل جوهر الوظيفة السياسية للسلطة التشريعية، و على هذا الأساس فإن المجالس النيابية التي تمارس دورا تشريعيا فقط دون ممارستها وظيفتها السياسية المتمثلة بالرقابة على أعمال الوزارة، هي مجالس نيابية تفتقد لمؤشرات القوة.

و لهذا فإن الهدف من الرقابة البرلمانية هو وضع القيود على الوزارة حتى لا تنفرد بالحكم و تصبح سلطة مطلقة، فهي تسعى إلى منع تجاوز الوزارة في ممارسة اختصاصاتها و تسعى إلى مراقبة الأعمال غير المشروعة على السياسة العامة، كما أنها ضرورية من خلال قيامها بأعمال البحث و التقصي للوقوف على مدى تنفيذ السياسة العامة و أوجه القصور فيها.

و فيما يتعلق بالإطار الدستوري للرقابة البرلمانية، فقد أكدت معظم التشريعات في النظم السياسية التي تأخذ بالنظام البرلماني على موضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة في دساتيرها و الأنظمة الداخلية لمجالسها النيابية.

فقد نص الدستور الأردني و النظام الداخلي لمجلس النواب على مسؤولية الوزارة المشتركة و الفردية أمام مجلس النواب، و على حق المجلس في ممارسة دوره الرقابي على أعمال الوزارة، و لتحقيق هذه الأهداف فقد حدد وسائل رقابية اختلفت من حيث شدتها بين وسائل استيضاحية كالسؤال، و وسائل اتهام كالاستجواب، و وسائل يتم من خلالها طرح الثقة بالوزارة كالمناقشة العامة، و وسائل يتمكن من خلالها مجلس النواب إقالة الوزارة كإقرار المسؤولية و حجب الثقة عن الوزير أو الوزارة.

و قد اتفق المشرع الكويتي و اللبناني مع المشرع الأردني بإقرار هذه الوسائل و نص عليها في الدستور و الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية.

و قد اشتملت هذه الدراسة على فصل تمهيدي و فصول ثلاث رئيسية، و قد خصصت الفصل التمهيدي للبحث في نشأة و تطور النظام البرلماني كمدخل لهذه الدراسة، و تطرقت لتطور النظام الدستوري الأردني مع الحديث بشيء من الإيجاز عن النظام الدستوري في الجمهورية اللبنانية و دولة الكويت، و تناول في الفصل الأول المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام البرلماني مع التركيز على وسائل تأثير السلطة التشريعية بوصفها من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام البرلماني.

و قد اقتضت الدراسة البحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة التي نص التشريع الأردني و اللبناني و الكويتي عليها كحق السؤال، و حق الاستجواب، و حق المناقشة العامة، و حق التحقيق البرلماني، و حق الاقتراحات برغبة و العرائض و الشكاوى، و حق حجب الثقة عن الوزارة، و قد اتبعت في هذه الدراسة أسلوب الجمع بين الوسائل ذات الطبيعة المشتركة، فتناولت الوسائل الرقابية التي قرر المشرع الأردني ممارستها فرديا و أفردت لها فصلا و هي حق السؤال، و حق الاستجواب، و حق الاقتراحات برغبة و العرائض و الشكاوى، و أفردت فصلا آخر للوسائل الرقابية الجماعية و هي : حق المناقشة العامة، و حق التحقيق البرلماني، و حق حجب الثقة.

و لغاية الدراسة المقارنة فقد استندت على تحليل النصوص الدستورية و الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية الأردنية و اللبنانية و الكويتية، مع الأخذ برأي الفقهاء، و قد أبديت الرأي في هذه النصوص بهدف الوصول إلى وسائل رقابة برلمانية فعالة و مؤثرة على أعمال الوزارة.

بالإضافة لذلك فقد تم البحث في الممارسة العملية لهذه الوسائل في المجالس النيابية موضوع الدراسة، لبيان كيفية ممارستها و الآثار المترتبة عليها و أغراض استعمالها، و مدى تطور استعمال وسيلة معينة إلى وسيلة رقابية أشد في حال عدم استجابة الوزارة، حيث تقرر التشريعات حق النائب تحويل السؤال إلى استجواب ضمن شروط معينة، و كذلك حق النائب طرح الثقة بالوزير أو الوزارة في حال عدم قناعة النائب مقدم الاستجواب برد الوزير أو الوزارة.

أما تقدير الباحث لهذه الوسائل، فقد تبين محدودية تأثيرها و فاعليتها في غالبية حالات استعمالها.

على ضوء ما تقدم فقد أنهى الباحث الدراسة بخاتمة تضمنت بعض التوصيات منها : 1- تعديل الشروط المتعلقة بعضوية مجلس النواب و ذلك بإضافة شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى.

و ضرورة العمل لأجل توفير النصوص التشريعية التي تكفل الحصانة الكافية و حرية النائب في إبداء الرأي، لأجل تطوير الثقافة السياسية السائدة حول قدرة المجلس النيابي على ممارسة العمل الرقابي.

2- تعديل النص التشريعي ليكفل حق المجلس النيابي بمراقبة أداء السلطة التنفيذية و إلغاء القيود المفروضة على رقابة المجلس النيابي على بعض أوجه النشاط الحكومي.

3- تعديل بعض النصوص التشريعية المتعلقة بأدوات الرقابة و التي أوضحناها تفصيليا خلال البحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الرقابة البرلمانية
• الوزارات
• المراقبة

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-423954