الطعن بالأحكام و القرارات الصادرة أثناء نظر الدعوى وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الوحش، محمد عيسى

مشرف أطروحة جامعية

المنصور، أنيس منصور خالد

أعضاء اللجنة

الخصاونة، علاء الدين عبد الله فواز
الزعبي، عوض أحمد
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يعرف الحكم القضائي بأنه الحكم المنهي للخصومة كلها، و لكن قد يسبق الفصل في موضوع الدعوى أو النزاع قرارات و أحكام تصدر أثناء سير إجراءات الخصومة فمنها ما يتعلق بتنظيم إجراءات سيرها أو إجراءات الإثبات، و منها ما يحسم النزاع في جزء منه، و منها ما يتعلق باتخاذ تدابير وقتية أو مستعجلة.

فتجمع هذه الأحكام و القرارات فكرة واحدة بأنها تصدر أثناء النظر في الدعوى، و الأصل أنه لا يجوز الطعن بأي حكم أو قرار يصدر أثناء النظر في الدعوى إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها، و لكن و لطبيعة بعض الأحكام و القرارات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، و الآثار التي تترتب على صدورها فقد استثنى المشرع الأردني و بالمادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة (1988)، طائفة من الأحكام و القرارات من القاعدة العامة في عدم جواز الطعن المباشر بالأحكام و القرارات الصادرة أثناء النظر في الدعوى و هي : 1- الأمور المستعجلة.

2- وقف الدعوى.

3- الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

4- الدفع بوجود شرط تحكيم.

5- الدفع بالقضية المقضية.

6- الدفع بمرور الزمن.

7- طلبات التدخل و الإدخال.

8- عدم قبول الدعوى المقابلة.

9- الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى.

و قد جاء الاستثناء على سبيل الحصر، بحيث لا يجوز القياس عليها بالنسبة لباقي الأحكام.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الدعوى
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

118

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424037