العقوبات الماسة بالحرية في قانون العقوبات العراقي

العناوين الأخرى

Urgent sanction freedom of the Iraqi penal

مقدم أطروحة جامعية

عليوي، أمير حسين

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

جبار، علي
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

لقد أثارت العقوبات الماسة بالحرية جدلا فقهيا واسعا حول ملائمة تطبيقها و مدى جدواها في تحقيق وظيفة العقوبة المتمثلة في ردع الجاني و إصلاحه و تقويمه، لكي يظهر المحكوم عليه بعد انتهاء العقوبة بهيئة جديدة نافعة لنفسه و للمجتمع، و ذلك لأن الإنسان لم يخلق مجرما و إنما صار مجرما لظروف معينة لذلك يمكن إصلاحه و إعادة دمجه بالمجتمع و أن هدف العقاب ليس الانتقام و إنما هدفه أعمق فهو أداة ردع و محاولة جدية لإصلاح و إعادة تربية المجرم لدمجه بالمجتمع بروح تختلف عما كانت عليه، إذ أن القلق الذي يعيشه المتهم المطلوب جزائيا لمدة طويلة تكفي لتحقيق الردع و الإصلاح.

لذلك أن هذه العقوبة تختلف بطبيعة تنفيذها و بوصفها نظاما قانونيا مستقلا عن بقية الجزاءات الأخرى فهي تقابل الجريمة و تقع باسم المجتمع و لمصلحته، و تنفذ فورا بمجرد أن يصبح الحكم الصادر بها نهائيا أي عندما تستنفذ طرق الطعن قانونا، و بمقتضى مضي فترة من الزمن تتطابق مع المدة التي يحددها الحكم الصادر بها مع مراعاة إسقاط مقدار مدة التوقيف أي حجز المتهم أثناء التحقيق، لذلك يفترض في تنفيذها وجود مجموعة من أساليب المعاملة و التي تستهدف تحقيق هذا التقويم الذي يتم بطابع علمي و فني و تثبت جدواها في التأهيل، غير أن هذه الأساليب لا تخلو من المساوئ الناتجة عن الاختلاط بين النزلاء في السجن الذين تتفاوت خطورتهم الإجرامية، إضافة إلى الآثار الاجتماعية و النفسية لسلب الحرية خاصة عند اتباع نظام الحبس الإنفرادي الذي يباعد بين المسجون و نظام الحياة الطبيعي، غير أن تزايد لجوء القضاء إلى هذه العقوبات أدى إلى زيادة أعداد المحكومين بها و هذا يؤدي إلى نفقات باهظة ناتجة عن رعاية المحكوم عليهم و تأهيلهم، إلا أنه يمكن معالجة هذه الآثار من خلال اتباع سبل تستبعدها و ذلك للوصول إلى حلول تخفف من تلك الآثار و المساوئ المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة، و بتمام تنفيذ هذه العقوبة من خلال المدة المحددة في الحكم الصادر بها يتم انقضاء العقوبة، و قد تنقضي هذه العقوبة قبل تنفيذه أو قبل إتمام هذه المدة و ذلك إما بوفاة المحكوم عليه أو صدور قرار بالعفو الخاص أو العام، أو بمرور زمن على صدور الحكم بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن يتخذ خلالها أي إجراء لتنفيذه، أو من خلال تنازل المجني عليه من حقه في العقاب و ذلك بالجرائم التي حددتها المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي و وفقا للشروط المحددة قانونيا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الحرية
• العراق

عدد الصفحات

110

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424057