المسؤولية الجزائية للمتدخل في الجريمة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The criminal responsibility of the intervening in the crime : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

النعيمات، منصور عافت عواد

مشرف أطروحة جامعية

علي جبار صالح
العلي، عادل فليح محمد

أعضاء اللجنة

النوايسة، عبد الإله محمد سالم
الفايز، أكرم طراد محمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تنبع أهمية الدراسة في تناولها موضوع المسؤولية الجزائية للمتدخل في الجريمة الذي هو من أكثر المواضيع أهمية في قانون العقوبات، نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها، و ذلك لأن النشاط الذي يقوم به هو نشاط ثانوي و بالتالي لا يجرمه القانون لذاته و إنما بسبب ارتباطه بالجريمة لذا كان من الأهمية أن نقف على النظريات الفقهية التي تناولت هذا الموضوع، و القواعد العامة التي تحكمه، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يتميز بالحيوية و التجدد فهو مليء بالآراء الفقهية، و كذلك تبرز أهمية هذه الدراسة في تناولها للمسؤولية الجزائية للمتدخل في الجرائم غير المقصودة لكونها لم يتم تناولها بشكل كاف من قبل الفقه، كما أن هناك قلة من التشريعات التي تناولتها بشكل خاص، و كذلك تبرز أهمية هذه الدراسة في تناول الباحث مسؤولية المتدخل عن الجريمة المغايرة لقصدها المعروفة بالنتيجة المحتملة، و على ضوء انتشار العديد من الجرائم التي يقوم بها أكثر من شخص و مما يسبب المتدخل في ذلك من مساعدة هامة للفاعل الأصلي، مما يستوجب على النيابة العامة ملاحقة هؤلاء الأشخاص.

و تهدف هذه الدراسة إلى بيان الضوابط التي تميز وسائل التدخل في الجريمة عن بعضها البعض و الضوابط و المعايير التي تميز المتدخل عن الفاعل الأصلي في الجريمة و كذلك في تحديد مسؤولية كل منهما عن الآخر.

و قد بينت الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها إن المساهمة الجنائية يمكن أن تقع في صور متعددة، حين توزع الأدوار بين الشركاء، فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، و يكون لكل منهم إرادته الإجرامية التي تتجه نحو الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، أي نحو تحقيق الجريمة و إبرازها إلى حيز الوجود.

بينت الدراسة أن المتدخل الذي يعبر من خلال ما قدمه من نشاط ثانوي بغض النظر عن نوعه إلى المساهم الأصلي و الذي بدوره لم يستعن بهذا النشاط أو يقدم على ارتكاب الجريمة أصلا قد عبر عن خطورة جرمية عالية.

و أظهرت الدراسة أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث حيث أنه يهيب الباحث بالمشرع الأردني أن يحذو حذو التشريعات المقارنة بحيث يضمن المادة الثانية من قانون العقوبات الأردني تعريفا للفعل يفيد المساواة بين التصرف الإيجابي والتصرف السلبي أو الامتناع.

يرى الباحث وجوب تعديل نص على المادة (80) من قانون العقوبات الأردني يحدد فيه المشرع تجريم الشروع في التدخل كجريمة مستقلة كما فعل المشرع الأردني في نص المادة (339) من قانون العقوبات الأردني عندما عاقب على التدخل في الانتحار كجريمة مستقلة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون العام
• التشريع
• الجريمة
• جرائم القتل
• علم الجريمة
• علم الاجتماع الجنائي
• السرقة
• السجون
• المحاكم الجنائية
• المؤامرة
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• الطب الشرعي
• الزنا
• المسؤولية الجنائية
• المدعي العام
• القصد الجنائي

عدد الصفحات

165

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424090