المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية

العناوين الأخرى

Civil responsibility in environmental damages

مقدم أطروحة جامعية

عواد، محمد عامر رمضان

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
المنصور، أنيس منصور خالد
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

نظرا لعدم وجود نصوص قانونية خاصة تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بالإضافة لخلو قانون حماية البيئة الأردني رقم (1) لسنة 2003 من تنظيم تلك المسؤولية مما يتوجب على المتضرر الإستناد إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 بالإضافة إلى مجلة الأحكام العدلية التي تعد الأساس للقانون المدني الأردني، من أجل إسعافه للحصول على حقه المادي و المعنوي.

و إن لجوء المتضرر إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني و المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار قد تسعفه أحيانا و بخاصة لبيان مدى انطباقها على الأضرار البيئية.

إذ أن القواعد العامة بصورها كافة لا تحقق في بعض الأحيان الحماية الكافية للمتضرر بيئيا لما للأضرار البيئية من خواص و تنوع، فقد تظهر سريعا و قد تستتر لسنوات عدة دون أن يعلم المتضرر بالضرر الذي أصابه بخاصة إن كان الضرر قد أصاب جزءا من جسده.

أما الضرر الظاهر إذ أصاب ممتلكات الشخص، فالقواعد العامة تكون له خير طريق لسلوكه، و خاصة أن نظرية النعسف في استعمال الحق و نظرية مضار الجوار يمكن أن توفرا للمتضرر وعاء كبيرا لاقتضاء حقه.

على الرغم من أن النظريتين في بعض الأحيان تنحصران في نطاق ضيق أو مسدود أحيانا أما التلوث البيئي و أضراره البيئية الكامنة.

و من هنا لا بد من وجود نظام خاص يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية أحدهما يعنى بالأشخاص و الآخر يعنى بالأموال، يقوم على المسؤولية الموضوعية المقيدة و ليست المطلقة من أجل مراعاة مصالح كل الأطراف و خاصة المتضرر بيئيا، للحصول على تعويض مادي و معنوي و بأسر الطرق بالإضافة للملوث المسؤول عن الضرر البيئي لكي يدفع الإدعاء عن نفسه في حالة عدم تقصيره.

و المسؤولية المدنية و دعواها عن الأضرار البيئية تصطدم بكثير من العقبات و الصعوبات و خاصة إن كانت الأضرار قد أصابت أحد العناصر الملوثة للبيئة سواء كان الهواء أو الماء أو التراب، و هي أهم المصالح الشخصية كون عناصر البيئة مصلحة عامة.

و نظرا لعدم وجود نصوص قانونية تعترف بالمصلحة العامة، و اقتصارها على المصلحة الشخصية المباشرة كما جاء في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 التي نصت على : (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون).

فإنني ارتأيت أن توضع تشريعات يسمح من خلالها بإقامة الدعاوى البيئية من قبل وزارات و / أو جمعيات لحماية البيئية و عناصرها كونها الأقدر ماديا و فنيا في تحديد التلوث البيئي و مداه أسوه بما هو معمول به في كثير من التشريعات الأوروبية و الأمريكية.

كما يلاحظ على أن التعويض العيني في كثير من الأحوال يكون الأفضل و خاصة إن كان الضرر في بدايته، إذ إن الكثير من الملوثين يفضلون التعويض النقدي عن التعويض العيني، و نظرا لعدم وجود نصوص قانونية خاصة في حالة ثبوت الضرر و عدم معرفة الملوث و / أو في حالة الحكم بعدم مسؤوليته.

فإن الدراسة تقترح إنشاء صندوق للتعيضات للمتضرر في حالة عدم معرفة مسبب الضرر.

و أخيرا و لكي نضمن للمتضرر تعويضا عادلا و لحماية البيئة بعناصرها من ماء و هواء و تراب، لا بد من إنشاء محكمة بيئية تختص بالقضايا البيئية الشخصية و العامة لتسريع إجراءات التقاضي، و بعكس الإجراءات المتبعة في الدعاوى العادية و قيدها التي تستمر لسنوات طويلة، و إعفاء قضايا البيئة العامة و الخاصة من الرسوم القانونية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• التلوث
• المسؤولية المدنية
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424122