إيجار الوقف في التشريعات الأردنية و العراقية : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

العناوين الأخرى

Rental of halted property in Jordanian and Iraqi legislations : comparatives study in Islamic Jurisdiction

مقدم أطروحة جامعية

السلطاني، نرجس محمد سلطان

مشرف أطروحة جامعية

الفتلاوي، صاحب عبيد

أعضاء اللجنة

الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
أبو نصير، مالك حمد محمود

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

تختص هذه الدراسة بإيجار الوقف في الفقه الإسلامي و التشريعات الأردنية و العراقية، حيث توافق هذه التشريعات بنهجها، أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالإجارة، فكما اقتصر الفقه الإسلامي على بيان ماهية إجارة الوقف، و ما يتعلق بها من أحكام تسري على من يتولى تأجيره و على مستأجر العقار الموقوف و مدته و بدله، من دون وضع تعريف محدد يبين طبيعة عقد الإجارة من الناحية الفقهية، كان كذلك موقف المشرعين الأردني و العراقي، إلا أن المشرع الأردني كان أكثر مراعاة لأحكام الوقف الواردة في الفقه الإسلامي، حيث نظم أحكامها بالتفصيل على غرار ما أخذ به المشرع المصري، فكانت نصوص المواد (749-759) من القانون المدني الأردني تتعلق بإيجار الوقف.

و قد قارنا تلك النصوص مع ما أورده المشرع العراقي من أحكام متعلقة بإيجار الوقف، في نظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالأوقاف العراقي، و خلصنا فيها إلى أن المشرع الأردني كان أكثر احتياطا و شمولا من المشرع العراقي.

كما تناولت هذه الدراسة البحث في ما يقع على عاتق المتولي من التزامات، و ما له من حقوق ورد ذكرها في الفقه الإسلامي، و التشريعات الأردنية و العراقية.

و بمقابلة النصوص المقارنة وجدنا أن المشرع العراقي عالج التولية على الوقف في نظام المتولين رقم (46) لسنة 1970، الذي كان دقيقا في صياغته، حيث عالج أهم المواضيع المتعلقة بالتولية، و كان بذلك سابقا للمشرع الأردني الذي عالج التولية بشكل أقل مما أخذ به المشرع العراقي، مع بيان دور كل من وزارة الأوقاف الأردنية و دواوين الأوقاف المختصة في العراق في تأجير الأوقاف.

و كذلك اهتمت هذه الدراسة في البحث بأهم أوجه استثمار الوقف و أكثرها شيوعا، إلا و هو الاستثمار بإيجار المال الموقوف، حيث ركزت الدراسة على الجانب الفقهي و فتاواه في استثمار الوقف بالإيجار، و موقف المشرع الأردني الذي أخذ بجواز استثمار المال غير المنقول (الأبنية و الأراضي الزراعية و غير الزراعية) و جواز استثمار المنقول.

و قد افتقرت معالجة المشرع العراقي إلى أحكام قانونية تنظم موضوع استثمار العقار الموقوف بإيجاره أو بيان آلية استثمار أموال الوقف المنقولة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• القانون
• التشريع
• التأجير
• الاستثمارات
• الأردن
• العراق
• الوقف

عدد الصفحات

133

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424387