حدود الرقابة على وسائل الإعلام في التشريع الأردني

العناوين الأخرى

The limits of control on media entities in Jordanian Legislation

مقدم أطروحة جامعية

يخلف، إخلاص

مشرف أطروحة جامعية

هلسة، أيمن أديب

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن
الزيدين، نواف

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الرقابة على وسائل الإعلام في التشريع الأردني، و هو موضوع جدير بالاهتمام حيث أن الإعلام أحرز تقدما ملموسا و متفاعل مع الثورة التكنولوجية المتسارعة في مجال الإتصالات و المعلومات و أصبح قادرا على اجتياز الحدود الوطنية و العالمية من حيث تلقي الخبر و جمعه و نقله للجمهور لتكوين الرأي العام في المجالات كافة من خلال وكالات الأنباء أو الشبكات الإخبارية و مراسلي القنوات الإخبارية و الصحافة الإلكترونية.

و نظرا لهذا التطور السريع الذي طرأ في السنوات الأخيرة على وسائل الإتصال بين الدول و الشعوب فكان لا بد من تقصي الحقيقة و المصداقية في المعلومة التي يتم نقلها للجمهور حفاظا على الرسالة الإعلامية و سمو أهدفها الوطنية و القومية و الإنسانية بعيدا عن القمع و مصادرة الكلمة و الرقابة عليها.

لقد تركز البحث على موقف التشريعات الأردنية و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن بشأن حرية التعبير عن الرأي باعتبارها حجر الزاوية بالنسبة لوسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الإلكترونية و القيود الواردة عليها سواء كانت بالرقابة المسبقة (الترخيص المسبق) أو الرقابة اللاحقة على مضمون الرسالة الإعلامية حيث بينت الدراسة أن هذا الموضوع يثير إِشكالية التعارض ما بين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و التشريعات الوطنية المعنية و كيف يمكن للقضاء الوطني أن يتعامل مع هذا التعارض.

لقد تعرضنا في دراستنا هذه إلى وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية و الإلكترونية و جميعها تدخل في نطاق حرية التعبير فوجدنا أنه من المناسب أن تقسم الدراسة بالشكل التالي : لقد تم إفراد الفصل التمهيدي لحرية التعبير في الدستور الأردني و بينا من خلاله مفهوم حرية التعبير و موقف الشريعة الإسلامية منها عبر ثلاثة مطالب.

أما المبحث الثاني فتناول حرية التعبير في الاتفاقيات الدولية، و القيمة القانونية لهذه الاتفاقيات في الأردن.

أما الفصل الأول فخصصناه للحديث عن المطبوعات الصحفية، فقمنا بتعريفها، و بينا الأسس التي تقوم عليها عملية ترخيص الصحف كما وردت في قانون المطبوعات و النشر الأردني لسنة 1998 و تعديلاته، و استعرضنا الجزاءات الإدارية الصادرة بحقها.

أفردنا المبحث الثاني للرقابة على ممارسة العمل الصحفي و القيود التي ترد على مضمون الرسالة الإعلامية على الصعيدين الوطني و الدولي.

أما الإعلام المرئي و المسموع و الصحافة الإلكترونية فقد خصصنا له الفصل الثاني، فقمنا من خلال المبحث الأول بالتعريف بتلك الهيئات، و ركزنا على الرقابة المسبقة التي ترد عليها.

و كذلك الترخيص على الصعيد الوطني و الدولي مع تبيان مدى مراعاة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة بهذا الموضوع و التناقض بينهما.

ثم أفردنا المبحث الثاني للرقابة على الإعلام الإلكتروني مبينين مفهوم هذه الوسيلة الإعلامية و الإطار القانوني الناظم لها.

و في الختام وضعنا خاتمة لهذا البحث و بينا فيه أهم النتائج التي تم التوصل إليها مع إعطاء التوصيات المناسبة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإعلام
• الأردن
• وسائل الإعلام

عدد الصفحات

167

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424530