فاعيلة الرقابة على المال العام : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Effectiveness of public funds control

مقدم أطروحة جامعية

السلامي، جاسم محمد محمود

مشرف أطروحة جامعية

العلي، عادل فليح محمد

أعضاء اللجنة

العتوم، منصور إبراهيم
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة على المال التي تقوم بها السلطات و الهيئات و الأجهزة الرسمية في كل من العراق و الأردن و مدى فاعليتها و كفاءتها في المحافظة على المال العام، و ذلك من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول حيث تناولت في الفصل الأول التعريف بالمال العام و الفساد المالي و مفهوم الرقابة على المال العام و نشوئها و تطورها و أنواع الرقابة على المال العام و أهم أهدافها، و في الفصل الثاني تناولت دراسة دور السلطة التشريعية و التنفيذية في الرقابة على المال العام في كل من العراق و الأردن ابتداءا من إعداد مشروع قانون الموازنة و إقراره و انتهاء بمرحلة الحسابات الختامية و المصادقة عليها.

و في الفصل الثالث تناولت الدراسة دور الأجهزة و الهيئات المستقلة في العراق و الأردن في الرقابة على المال العام من حيث تشكيل تلك الأجهزة و مهامها و ارتباطها القانوني و صلاحياتها و مدى فاعليتها في الرقابة على المال العام و المحافظة عليه، و من خلال الدراسة ظهر أن هناك معوقات تعترض عمل هذه الأجهزة الرقابية تتمثل في الأردن قدم التشريعات و خاصة قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 و عدم ملائمته للتطورات الحديثة، و عدم تجاوب مختلف الوزارات و الدوائر الخاضعة لرقابته، إضافة لعدم تمتع موظفيها بالحصانة الكافية لتأدية عملهم على أتم وجه.

و في العراق فإن أهم المعوقات هي المحاصصة السياسية في الحكم و الولاء للحزب بدلا من الولاء للوطن و انعكاس ذلك على محاسبة المفسدين و سراق المال العام الذين ينتمون لكتل سياسية كبيرة في البرلمان، إضافة لسوء الأوضاع الأمنية و عدم اشتراك الأجهزة الرقابية في المؤتمرات الدولية التي تعقدها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الإنتوساي) و غيرها من المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية في مجال الرقابة، و بالتالي عدم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لتلك المنظمات، و كذلك كثرة الأجهزة الرقابية و تعددها مما يؤدي لتشتيت عملها و أحيانا فقدان السيطرة على ملفات الفساد نتيجة لاعتماد تلك الأجهزة بعضها على بعضها الآخر، و قد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها، التأكيد على الدقة في اختيار العاملين في مجال العمل الرقابي و ضرورة توفر عنصر الكفاءة و الخبرة مضافا إليه النزاهة و الأمانة و حسن السمعة، و ضرورة توحيد الأجهزة و الهيئات الرقابية في جهاز مركزي واحد و منحه صلاحيات واسعة و استقلال مالي و إداري عن السلطة التنفيذية كي يتمكن من أداء مهامه الرقابية بكل فاعلية و من التوصيات تكثيف الإشتراك في المؤتمرات الدولية و الإقليمية و العربية في مجال الرقابة على المال العام و محاربة الفساد.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المالية
• الرقابة
• الأردن
• الأموال العامة

عدد الصفحات

154

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424810