قاعدة تخصيص الأهداف و تطبيقاتها في ضوء أحكام محكمة العدل العليا الأردنية

العناوين الأخرى

Base the allocation of targets and their applications in light of the provisions of the supreme court of justice of Jordan

مقدم أطروحة جامعية

المحاميد، إبتسام

مشرف أطروحة جامعية

الصرايرة، مصلح

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الزبيدي، خالد لفتة شاكر
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

قاعدة تخصيص الأهداف تقضي بوجوب القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها و بكون القرار الإداري مشوبا بالإنحراف في السلطة كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حيث منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات و لا يهم بعد ذلك أن يثبت أن الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذه تحقيق مصلحة عامة ما دامت هذه المصلحة غير المصلحة التي حددها المشرع.

هذا و قد توصلنا إلى أن المشكلة العظمى تكمن في أن الغاية من القرارات الهدف هو عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار الذي قد يكون سيء النية يعلم أنه يسعى إلى غير ذلك الهدف الذي حدده القانون و لو للصالح العام.

و من المأخذ على هذا العيب الذي قد يصيب القرار الإداري أنه ليس من العيوب المتعلقة بالنظام العام فإذا لم يثار من قبل الطاعن فإن القضاء الإداري لا يتعرض إلى هذا العيب، و إذا وجدت أسباب أخرى مجدية لإلغاء القرار فلا تلتفت المحكمة الإدارية لهذا السبب الذي يكون وارد ضمن أسباب الطعن الذي يلجأ لها الطاعن.

و تعتبر قرارات الضبط الإداري مجالا خصبا لإنحراف الإدارة بسلطاتها و ذلك بحجة المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة فقد تستخدم سلطتها لفض النزاعات بين الأفراد مع أن هذا يعتبر انحراف صريح بالسلطة لأن هذا من اختصاص القضاء بالإضافة إلى انحراف سلطات الضبط الإداري في سلطة الترخيص و كذلك قد تحجب الإدارات خدماتها عن الأفراد لإجباره على إتيان تصرف معين.

إما في مجال القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة على الرغم من وجود نظام الخدمة المدنية الذي نظم العلاقة ما بين الموظف و الإدارة إلا أن الإدارة قد تنحرف في قراراتها في مجال تأديب الموظفين و نقل الموظفين و كذلك فيما يتعلق بقرارات الاستغناء عن الموظفين.

مما يوجب على القضاء الإداري بسط رقابته على السلطات الإدارية المقيدة أو السلطات التقديرية التي قد تنحرف في قراراتها المتعلقة بالوظيفة العامة مما يؤدي إلى إيقاع الظلم بالموظف العام.

و قد يتحقق الانحراف في السلطة لتحقيق المصلحة المالية للإدارة و ذلك للحصول على موارد لتغطية أوجه إنفاقها دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة و قد كان موقف القضاء الإداري الأردني و أخص بذكر محكمة العدل العليا أن ألغت الكثير من القرارات التي كان الهدف من إصدارها تحقيق المصلحة المالية للإدارة.

و لا شك أن حق الملكية من الحقوق التي حماها الدستور الأردني إلا لمجلس الوزراء لإصدار القرارات بالإستملاك بقصد تحقيق غاية محدة يبررها القانون و المصلحة العامة و تعلن عنها الإدارة مثال ذلك توسع شارع أو بناء مدرسة ...

إلخ و كذلك الاستيلاء الذي بين قانون الدفاع بموجبه الحالات التي يجوز اللجوء إليه و الاستيلاء على ممتلكات الأفراد إلا أن الإدارة قد تنحرف عن الغاية التي قصدها المشرع إلى غاية أخرى و هنا يكون قرارها معيبا حتى و إن قصد المصلحة العامة.

إذن القرارات الإدارية بمختلف مصادرها قد تصاب بعيب الانحراف و مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف و إن كانت الإدارة تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة و هنا يأتي الدور الرقابي للمحكمة الإدارية و بسط رقابتها على مجمل القرارات الإدارية و أن تسعى جاهدة لدعم الفرد الذي يلقى عليه عبء الإثبات بالاستناد للقواعد العامة في القانون من خلال الجوع إلى القرار الإداري نفسه أو إلى الملف الوظيفي للموظف أو من خلال المراسلات و المناقشات المتعلقة بالقرار أو من خلال ظروف إصدار القرار أو من الدليل المستخلص من القرائن أو من خلال لإثبات سوء العلاقة ما بين الرئيس مصدر القرار أو مرؤوسه ...

إلخ إذن إتاحة محكمة العدل العليا للفرد إثبات مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف بكافة البيئات المتاحة للفرد إلا أنه يجب على القضاء الإداري أن توسع اختصاصاتها حتى يبرز الدور الرقابي القضائي بشكل فعال و أن يكون هنالك رقابة إدارية قانونية على الإدارة حتى تتوخى الغاية الحقيقية للقرارات الإدارية التي تصدرها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• الأردن
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

78

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424853