منح الجنسية للأبناء من جهة الأم : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانونيين الأردني و العراقي

العناوين الأخرى

Mother's role in citizenship transfer : a comparison study between Islamic doctrin and the Jordanian and Iraqi laws

مقدم أطروحة جامعية

العكيلي، محمد عبد العزيز جبر

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، أحمد

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

لا يخفى على أحد ما للجنسية كرابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة من أهمية، سواء كانت هذه الأهمية على الصعيد الدولي، حيث تستطيع الدول عن طريقها تمييز وطنييها من الأجانب، أو على حياة الفرد، حيث أنه من المعلوم لكل مطلع أنه لا يستطيع أحد العيش بصورة هائلة و مستقرة سواء في بلد إقامته أو في حال تنقله إلى بلدان أخرى دون جنسية تربطه بدولة ما، مما يوفر له الحقوق و الحماية من قبل هذه الدولة.

و الدول بصورة عامة أقرت حق الدم كسبب لتمتع الفرد بجنسية الدولة، و لكنها اختلفت في تحديد جهته فمنها من قصرته على حق الدم الأبوي و لم تعترف بحق الدم عن طريق الأم إلا بحدود ضيقة لدواعي إنسانية، و منها من ساوت بين الأب و الأم في مسألة جنسية الأبناء.

و من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتعالج مسألة مهمة و أساسية في تنظيم الجنسية و هي منح الأبناء جنسية الدولة استنادا لحق الدم المنحدر عن طريق الأم الذي ثارت تجاهه كثير من المناقشات و الحوارات و الندوات و الحوارات بين مؤيد و رافض.

و قد حاولت هذه الدراسة معرفة موقف الفقه الإسلامي و القانونين الأردني و العراقي و مدى اعترافهم بهذا الحق.

و تناولت الدراسة ابتداء موقف الفقه الإسلامي من مسألة منح الأبناء جنسية الأم، و ما يتفرع عن هذه المسألة من جزئيات، عن مدى معرفة الفقه الإسلامي للجنسية و موقف الفقه الإسلامي من مسألة منح جنسية الأم إلى أبنائها، حيث يرى كثير من الفقهاء المسلمين أن الفقه الإسلامي عرف الجنسية و يؤيدون منحها استنادا إلى حق الدم المنحدر عن طريق الأم.

و من ثم بحثت الدراسة موقف التشريعين الأردني و العراقي من المسألة مدار البحث، سواء كانت تلك الجنسية أصلية أم طارئة، حيث اتضح أن التشريع الأردني تشدد بمنح أبناء الأم المتزوجة من أجنبي الجنسية الأردنية و لم يسمح بها إلا في حالات و شروط معينة.

هذا في ما يخص الجنسية الأصلية، أما الطارئة فإنه سد الباب نهائيا لإمكانية إلحاق الأبناء بجنسية أمهم الطارئة، سواء كانت الأم أردنية الأصل و فقدتها أم كانت أجنبية و تمتعت بها للمرة الأولى.

أما في ما يخص موقف المشرع العراقي فإنه ساوى بين الرجل و المرأة في إمكانية نقل الجنسية العراقية الأصلية إلى الأبناء.

و في ما يخص الجنسية الطارئة فقد مكن القانون ابن العراقية من اكتسابها عن طريق الأم في حالتين الأولى : المولود لأم عراقية و أب مجهول و لا جنسية له، و الثانية حالات إسقاط الجنسية من قبل الحكومات السابقة لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية.

ثم عرضت الدراسة حجج المعارضين لمنح الجنسية إلى أبناء الأم و ما أورد الفقه عليها من ردود، و بينت حجج المؤيدين لمنح الجنسية إلى أبناء الأم، و ثم عرضت الدراسة المعاناة التي ترهق أبناء الوطنية من أب أجنبي في المجالات المختلفة كالتعليم و العمل و الإقامة ....

إلخ.

و اختتمت هذه الدراسة بجملة من النتائج و التوصيات التي يتمنى الباحث من التشريعات محل المقارنة أخذها بعين الاعتبار.

و من تلك النتائج أن موقف المشرع الأردني يمثل اتجاها متشددا في ما يخص المسألة مدار البحث، و يعتبر موقف المشرع العراقي مسلكا متطورا و حديثافي مجال تنظيم الجنسية، حيث دأبت التشريعات الحديثة إلى المساواة التامة بين الرجل و المرأة فيم يخص جنسية الأبناء.

و أخيرا تأمل الدراسة من المشرع الأردني أخذ الحجج المؤيدة لمسألة المساواة و حجم المعاناة التي تواجه الأم الأردنية المتزوجة من أجنبي و أبنائها، و تعديل التشريع الحالي بما ينسجم مع موقف التشريعات الحديثة من هذه المسألة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• المواطنة
• الأردن
• العراق

عدد الصفحات

99

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424957