أثر الرجوع عن شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The effect of going back on the perjury in the Jordanian penal code

مقدم أطروحة جامعية

الغليلات، محمد مقبل محمد

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة ببيان أثر الرجوع عن شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) و تعديلاته.

حيث تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات في المود الجنائية و أكثرها شيوعا، لأنها تنصب على وقائع عرضية عابرة تقع فجأة، و لا تكون معدة مسبقا للإثبات و لا يسبقها تراضي أو اتفاق من قبل الأطراف.

فالمشرع الأردني لا يشترط وقوع شهادة الزور أمام المحكمة فقط بل يمكن أن تقع أمام سلطات التحقيق الابتدائي، بالإضافة إلى إمكانية وقوعها أمام مأمور أو هيئة له صلاحية الإستماع إلى الشهود محلفين.

و هذا ما أكدته المواد (214) و (215) من قانون العقوبات الأردني.

فالمشرع الأردني لا يعتبر حلف اليمين ركنا من أركان جريمة شهادة الزور، باعتبارها جريمة ضد العدالة لا ضد الدين، خلافا لما هو عليه في التشريعات الأخرى، و التي تعتبر حلف اليمين ركنا من أركان شهادة الزور، باعتبارها جريمة ضد الدين لا ضد العدالة.

و قد قسمت هذه الرسالة إلى فصلين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي فقد بحثنا في الفصل التمهيدي الأحكام الموضوعية للشهادة، و ذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين.

خصصت الأول، لبيان مفهوم الشهادة.

أما المبحث الثاني، فتم تخصيصه لكيفية أداء الشهادة.

أما الفصل الأول من هذه الدراسة فقد بحثنا فيه أركان شهادة الزور، و قسمته إلى أربعة مباحث، تحدث في المبحث الأول عن ركن الشهادة، و تحدثت في لمبحث الثاني عن ركن تغيير الحقيقة، و تحدثت في المبحث الثالث عن ركن الضرر، و تحدثت في المبحث الرابع عن الركن المعنوي.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد بحثنا فيه الآثار المترتبة على شهادة الزور و قسمته إلى ثلاثة مباحث و تحدثت في المبحث الأول عن شهادة الزور أمام المدعي العام، و تحدثت في المبحث الثاني عن شهادة الزور أمام المحكمة، و تحدثت في المبحث الثالث عن النتائج المترتبة عن شهادة الزور.

و قد انتهيت إلى أن الشهادة بصفة عامة من الموضوعات البالغة الأهمية و الخطورة في المسائل الجنائية، لأنها من أهم الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تقرير مصير المتهم الماثل أمامها.

و لأهمية الشهادة و خطورتها في المواد الجزائية و رغبة في الوصول إلى الحقيقة، و للاحتياط من كذب الشهود و افتراءاتهم، ظهرت ضرورة تجريم شهادة الزور بظهور الشهادة نفسها كدليل من أدلة الإثبات.

و تمخضت هذه الدراسة، إلى جملة من النتائج و التوصيات أهمها، أنه يشترط لمعاقبة الشاهد على جرم شهادة الزور يجب أن يكون الكذب قد وقع في شهادة له أمام جهة قضائية سواء كان ذلك أمام المدعي العام أو المحكمة و سواء كان الكذب قد وقع في قضية جزائة أو في قضية حقوقية، و سواء كانت مسبوقة بحلف اليمين أم لكم تكن مسبوقة بحلف اليمين.

و يوصي الباحث اعتبار حلف اليمين ركن من أركان جريمة شهادة الزور، و اعتبار جريمة شهادة الزور جريمة من جرائم الجلسات، و اعتبار مكان وقوعها أمام المحاكم.

كما هو في التشريع المصري.

و إخراج الكذب أمام سلطات التحقيق الابتدائي من دائرة التحريم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الأردن
• الشهادة(محاكم)
• الشهود

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425049