إضراب الموظفين العموميين في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Strike of public employees in Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

البريزات، أحمد عطا برجس

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

العتوم، منصور إبراهيم
الفايز، أكرم طراد محمد
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تعد هذه الدراسة من الدراسات القانونية الحديثة التي تعنى بمعالجتها لمسألة واقعية بدأت تؤرق معظم الأجهزة الإدارية في الوطن العربي بشكل عام، و الأردن بشكل خاص، إذ أن كثير من المرافق العامة بدأت تعاني من التوقف عن العمل و تعطيلها، بسبب إضراب الموظفين العموميين، الذي يعد إجراءا خطيرا من شأنه أن يعمل على عرقلة سير العمل في المرافق العامة بانتظام و اطراد، و هذا من شأنه أن يؤدي لارتباك الحياة العامة، مما يحول دون تقديم الخدمات العامة للمواطنين، و يمثل الإضراب في بعض التشريعات حقا للمواطنين العموميين، رغم تعارضه مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام، و يمارس الإضراب على نطاق واسع في الأجهزة الإدارية دون إجازة من تشريع في كثير من الدول، و في نفس الوقت لا تتم معاقبة الموظفين المضربين.

حيث تناول الباحث في الدراسة المشاكل التي يمكن أن تثار من خلال ممارسة الموظفين العموميين لحق الإضراب، و ذلك من خلال التطرق إلى ماهية إضراب الموظفين العموميين، كما بين الباحث ما هي طبيعة علاقة الموظف العام بالدولة هل هي علاقة تعاقدية تخضع للقانون الخاص، أم علاقة تنظيمية تخضع للقانون العام، و تطرق الباحث لمفهوم الإضراب و ذلك من خلال تاريخ الإضراب و تعريفه، و تناول الباحث مشروعية إضراب الموظفين العموميين من خلال موقف القانون من ذلك، و تناول الباحث موقف القانون و القضاء المقارن من الإضراب، و تطرق الباحث إلى موقف القانون و القضاء الأردني من إضراب الموظفين العموميين، كما تطرق الباحث لمشروعية الإضراب في ضوء المواثيق الدولية، و تناول الباحث آثار الإضراب و تمييزه عن الأوضاع المشابهة كالإستقالة الجماعية و الاستقالة الحكمية.

و قد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن مشروعية إضراب الموظفين العموميين ما تزال قضية شائكة و عسيرة للغاية، و ما يزال النقاش دائرا حولها تشريعيا و قضائيا و فقهيا، لأن الإضراب يعد إحدى الحريات العامة الأساسية في الدول الغربية، تقرره و تتولى تنظيمه التشريعات الحديثة في تلك الدول، لذلك نجد دول تعتنق حق الإضراب مثل فرنسا، و هناك دول ترفض اعتناقه و على وجه الخصوص الدول العربية النامية كمصر و الأردن.

و توصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها التمني على المشرع الأردني إذا كان قد نص على تحريم الإضراب لخطورته على سير المرافق العامة بانتظام، إلا أننا نرى أن واجب المشرع الأردني يقتضي أن ينص بقانون يصدره لهذه الغاية لتنظيم حق الإضراب و حظره في حالات معينة و بشروط محددة، و أن يسمح للموظفين العموميين و العاملين في المرافق العامة بممارسة حريتهم بالتعبير و الدفاع عن حقوقهم، و لكن بصورة قانونية منظمة لا تؤدي إلى تعطيل أو شل حركة المرافق العامة مما ينعكس على خدمات المواطنين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الموظفون
• العمل و العمال
• الأردن

عدد الصفحات

102

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425271