الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية

العناوين الأخرى

Private rules under the act economic crimes

مقدم أطروحة جامعية

الذنيبات، نايف أحمد فلاح

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

النوايسة، عبد الإله محمد سالم
جبار، علي
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن أهمية هذه الدراسة التعرف إلى الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الإقتصادية، و بيان الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية و كيفية تطبيقها.

و من هنا تبرز أهمية البحث في بيان الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية و القوانين المقارنة.

و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المقصود بالجرائم الاقتصادية و أنواعه، و بيان الأحكام الخاصة في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني و القوانين المقارنة، و مدى انسجام التشريعات و القوانين في الأردن و التشريع المقارن في تحقيق الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.

و قد بينت الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها الجريمة الاقتصادية من الجرائم المستحدثة و التي تقل خطورة عن الجرائم الأخرى لما تسببه من أضرار تصيب كيان الدولة الاقتصادي و من ثم فإن مفهوم الجريمة الاقتصادية و ضوابطها تختلف من دولة إلى لأخرى و ذلك بسبب اختلاف المصلحة التي يحميها القانون الجزائي الاقتصادي و اختلاف النظام الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، و الذي لم يستقر على تعريف موحد شامل للجريمة الاقتصادية.

و تتميز الجرائم الاقتصادية بكيانها و نظامها القانوني الخاص بها من حيث القواعد الموضوعية و الإجرائية التي تحكمه و التي تتميز بها عن تلك القواعد المنصوص عليها في القانون العام، فعلى سبيل المثال يتميز تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية من حيث الزمان بأحكام خاصة، فالنص القانوني الأصلح للمتهم لا يسري بأثر رجعي في الجرائم الاقتصادية على خلاف الحال في قانون العقوبات، كما أن الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية أشد من تلك التي تفرض على مرتكب الجرائم العادية في قانون العقوبات خاصة العقوبات المالية.

كما بينت الدراسة أهم التوصيات التي توصلت إليها و هي تفعيل دور الدولة في النشاط الاقتصادي و مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تدخلها في النشاط الاقتصادي و دورها الرقابي لضمان عدم قيام الإحتكارات الخاصة و تشجيع المنافسة و العمل على حسن توجيه النفقات العامة بالإضافة إلى دورها الحيوي في مجالات التعليم و القضاء و الدفاع و دعم الأجهزة التي تقوم بتنفيذ القوانين.

كما نتمنى على المشرع الأردني الأخذ بنظام الوساطة الجنائية الذي من شأنه التخفبف عن كاهل القضاة و المحاكم و توفير الجهد و النفقات إذ أن نظام الوساطة الجنائية يقابل تقريبا نظام التصالح الذي أخذ به المشرع الأردني في قانون الجرائم الإقتصادي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأموال
• الأردن
• الجرائم التجارية

عدد الصفحات

147

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425491