الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal frame work for the crime of trafficking human organs in the Jordanian law comperative study

مقدم أطروحة جامعية

الشاهين، ثامر عبد الله سالم

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

هياجنة، أحمد موسى محمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تعتبر تجارة الأعضاء البشرية جريمة حديثة نسبيا بدأت في الظهور في القرن العشرين بعد نجاح الطب في زراعة الأعضاء البشرية و زاد من انتشارها التقدم العلمي في مجال الطب و نقص عدد المتبرعين و الفقر و النزاعات المسلحة مما أوجد سوقا رائجة لهذه التجارة و التي تتعامل مع جسد الإنسان على أنه سلعة و أعضائه إلى قطع غيار بشرية.

هذا و قد عد المشرع الأردني نزع الأعضاء البشرية من صور الإستغلال في جريمة الإتجار بالبشر حيث نص المشرع المصري في المادة (2) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري على هذه الجريمة ضمن صور أخرى بقوله : ...

إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الإستغلال في أعمال الدعارة و سائر الإستغلال الجنسي و استغلال الأطفال ...

أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها).

كما نص المشرع الأردني على نزع جرم الأعضاء البشرية و عدها من صور الإستغلال في جريمة الإتجار بالبشر حيث نص في المادة (3 / ب) من قانون منع الإتجار بالبشر الأردني على هذه الجريمة ضمن صور أخرى بقوله : تعني كلمة (الإستغلال) استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ...

إلخ) مجاريين بذلك البروتوكول الدولي لمنع و قمع الاتجار بالبشر لعام 2000.

و قد نظم المشرع المصري نقل و زرع الأعضاء البشرية بموجب قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (5) لسنة 2010.

كما أن المشرع الأردني كان قد نظم نقل و زرع الأعضاء البشرية بموجب قانون الإنتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (23) لسنة 1977.

و تظهر تجارة الأعضاء البشرية أيضا في عدة صور لم يتم النص عليها في القوانين السابقة و إنما وردت و جرى تجريمها في قانون العقوبات المصري و قانون العقوبات الأردني.

و عليه فقد تناولت هذه الدراسة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية كصورة من صور جريمة الإتجار بالبشر متخذة من قانون منع الإتجار بالبشر الأردني و قانون الإنتفاع بأعضاء جسم الإنسان الأردني و قانون العقوبات الأردني أساسا لها، و مقارنة هذه التشريعات الأردنية المنظمة لهذه الجريمة مع التشريعات المصرية حسبما يقتضي الموقف.

و قد حاول الباحث بيان صور هذه الجريمة و وسائل ارتكابها و توضيح أركان هذه الجريمة و تبيان و تفسير المصطلحات التي أوردها المشرعين الأردني و المصري دون أن يبينا المقصود بها.

و بيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجريمة.

كما قام الباحث في وضع تصور قانوني كامل للمسؤولية الجزائية عن الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال إلقاء الضوء على التشريعات الأردنية و المصرية التي اهتمت بتنظيم هذه الجريمة من خلال قوانين خاصة تنظم هذه الجريمة.

و سيتناول الباحث في دراسته لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال ثلاثة فصول و حتى يكون البحث منهجيا و مؤديا لأغراضه محققا لأهدافه سيتناول الباحث الموضوع مقارنا بين التشريعات الأردنية و التشريعات المصرية مبتدأ في الفصل الأول ببيان ماهية هذه الجريمة.

و ذلك من خلال تبيان و تعريف هذه الجريمة و المصطلحات ذات الصلة و العلاقة بهذه الجريمة و التطرق إلى مبدأ حرمة جسد الإنسان باعتبار أن هذا المبدأ هو مبدأ حرصت من خلاله جميع التشريعات الجنائية و بعض دساتير الدول على إسباغ حماية جنائية لجسم الإنسان عن طريق تجريم كل فعل من شأنه المساس بجسم الإنسان سواء كان بإنقاص جزء منه أو بإحداث تغيير في الجسد.

و من ثم توضيح التطور التاريخي لهذه الجريمة و موقف الشريعة الإسلامية الغراء من هذه الجريمة.

و من ثم سيبين الباحث صور هذه الجريمة و وسائل ارتكبها.

ثم سيتحدث الباحث في الفصل الثاني عن أركان جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية و نعرض تفصيليا لهذه الأركان.

و في الفصل الثالث بيان المسؤولية الجزائية عن الإتجار بالأعضاء البشرية لكل من المتنازل و المتلقي و الطبيب و التاجر أو الوسيط و مسؤولية الشخص الاعتباري في تجارة الأعضاء البشرية و في الخاتمة فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاتجار بالبشر
• الأردن
• زرع الأعضاء
• زراعة الأنسجة

عدد الصفحات

169

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425617