التزامات الدول بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

العناوين الأخرى

The obligation of states to implement the judgments of the international criminal court (ICC)‎

مقدم أطروحة جامعية

مينا عادل عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

هلسة، أيمن أديب

أعضاء اللجنة

الفايز، أكرم طراد محمد
الفتلاوي، سهيل حسين

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

المحكمة الجنائية الدولية تعد نموذجا أو صنفا جديدا من أصناف القضاء الجنائي الدولي، هذا النوع الذي يتميز عن غيره من نماذج القضاء الجنائي الدولي من حيث الديمومة و الصفة التعاهدية، إذ أن المحكمة الجنائية الدولية قد جاءت وليدة معاهدة دولية جماعية صادقت و انضمت إليها غالبية دول العالم.

و من جهة أخرى فإن هذه المحكمة تعد جهة قضائية جنائية دولية دائمة، فهي ليست مؤقتة و ليست محكمة خاصة، و قد جاء نظامها الأساسي بكافة الأحكام اللازمة في مجال التحقيق و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.

حيث يتكون النظام القانوني للتحقيق و المقاضاة في ارتكاب الجرائم الدولية من مرحلة التحقيق و مرحلة المحاكمة، إلا أن مرحلة المحاكمة و التي تنتهي بصدور الحكم الفاصل في الدعوى، لا تتوقف عندها الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ هناك مرحلة ما بعد صدور الحكم.

و تعد مرحلة ما بعد صدور الحكم مرحلة هامة للغاية، لأنها تتضمن الترجمة الفعلية للحكم الصادر، و نقله من الإطار النظري إلى الأطار الفعلي، لتحقيق لغاية من العقوبة لأدائها وظيفتها.

و تتعلق هذه الدراسة بمسألة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، و هذه العملية القانونية، تتمثل بصدور الحكم عن المحكمة أي إحدى دوائر المحاكمة فيها من جهة، و من ثم صيرورة هذا الحكم نهائيا، لكي يكتسب الحجية اللازمة بمواجهة الدول الأطراف في الدعوى، أو غير الأطراف، سواء أفي الدعوى أم في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

و متى وصل الحكم إلى اكتساب الحجية و النهائية، فإن ذلك ينقل الدعوى الجزائية إلى مرحلة جديدة هي مرحلة تنفيذ الحكم و ترجمته على أرض الواقع، و يخضع هذا النظام بموجب معاهدة المحكمة لأحكام خاصة تختلف عنها في القوانين الوطنية للدول.

إذ أن الحكم الصادر عن المحكمة و الذي إما يكون بعقوبة بدنية أو سالبة للحرية كالحبس بشكل منفرد، أو قد يترافق معه حكم تكميلي بالمصادر و التغريم، لا يتم تنفيذه من قبل المحكمة ذاتها أو في سجون تابعة لها و مخصصة لتنفيذ هذه الأحكام، حيث يتم ذلك من قبل الدول التي تبرم مع المحكمة اتفاقات لتنفيذ هذه الاحكام في أقاليمها، و ضمن اختصاصها، و بما يتفق مع الأحكام القانونية التي تضعها المحكمة الجنائية الدولية و نظامها الأساسي.

و يخضع هذا التنظيم لأحكام مستقلة، إذ أنه يتم بمعرفة دولة معينة أبدت استعدادها و وافقت عليها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يبقى للمحكمة سلطة الإشراف و الرقابة على ذلك التنفيذ، حيث لا يحق للدولة التصرف بأس شأن من شؤون التنفيذ من دون الرجوع إلى المحكمة و بموافقتها.

و هناك الكثير من الاحكام التي تتعلق بتنفيذ الحكم، سواء ما يتعلق بشروط تنفيذه، و استنفاذ طرق الطعن به، و الجهة التي تعمل على تنفيذه، و آلية اختيارها، أو مضمون هذا الحكم، و متابعة تنفيذه، حتى لحظة انتهاء الحكم و الإفراج عنه.

و من هنا قامت الدراسة على البحث في كافة الأحكام التي يتكون منها النظام القانوني لتنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية، سواء من حيث شروط تنفيذ الحكم و مضمونه و حجيته، أو من حيث الأسس القانونية لالتزامات الدول بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سواء الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أو غير الأطراف، و من ثم آلية تنفيذ الحكم و شروطه و كل ما يتعلق يه من أحكام لحين انتهاء الحكم و الإفراج عنه، و كيفية تنفيذ الحكم إن كان يتضمن التزامات مدنية كالغرامة و التعويض.

كما تطرقت الدراسة للإشكاليات القانونية التي تعيق تنفيذ الحكم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الاتفاقيات الدولية
• القانون البحري
• القانون الدولي
• المحاكم الدولية
• قانون البحار
• النزاعات الدولية
• التعاون الدولي
• تسوية النزاعات
• الوكالات الدولية

عدد الصفحات

123

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425733