الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في تحريكها لدعوى الحق العام : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Complaint as a constraint on the freedom of the public prosecution when processing the case of public right : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الجبور، جهاد فهد سالم

مشرف أطروحة جامعية

علي جبار صالح
العلي، عادل فليح محمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
الفايز، أكرم طراد محمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

بحثت في هذه الدراسة المقارنة بين موضوع الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في تحريكها لدعوى الحق العام نظرا لأهميته و لتعلقه بمصلحة المجني عليه الشخصية، و لتعلقه بالنظام العام، و في الحياة العملية القانونية لبيان هذا الموضوع من مختلف أوجهه، و بيان موقف المشرع الجزائي منه و معالجته له، و بسط الآراء الفقهية التي تباينت فيه، و من ثم إيراد الأحكام القضائية التي وردت حوله في النظم القانونية الأردنية و المصرية و السورية.

و لتبسيط فهم موضوع الشكوى كان لا بد من إفراد فصل تمهيدي لماهية الشكوى تؤهل المتابع له للدخول بكل سلاسة و خلفية مقبولة حول تطور الشكوى التاريخي منذ نشأة هذا الحق لغاية النص عليه في القوانين الجزائية المعاصرة، و تمييز الشكوى عن غيرها كالبلاغ و الادعاء الشخصي، و التعرف على الطبيعية القانونية لها، ثم الأحكام العامة للشكوى من حيث نطاق الحق بتقديمها و شروط الصحة و الآثار لها، و انقضاء الحق فيها حيث تم بحث ذلك من خلال الفصل الأول.

و بعد عرض ذلك بحثت الاحكام الخاصة للشكوى فقها و تشريعا و قضاءا و المتمثلة في الجرائم الواقعة على الأموال و الأشخاص و الماسة بالقانون الدولي و المقيدة من المشرع الجزائي بضرورة التقدم بالشكوى بها في الفصل الثاني وصولا إلى الفصل الثالث الذي جاء مكملا الصورة التي بينت ملامحها في ما سبق حول موضوع الشكوى لنميز بينها و بين ما يشابهها من قيود كالإذن و الطلب و بيان أوجه الإختلاف و الشبه بينهما من أجل عدم إغفال أي نقطة تتعلق بالشكوى قدر الإمكان.

و لقد حاولت بكل جهد متواضع صادق أن أغطي محاور هذا الموضوع و تفرعاته العديدة تبسيط ذلك ما أمكن من أجل إلقاء أكبر كمية من الضوء عليه، ليتسنى للمطلع تخزين أكبر قدر من المعلومات المهمة و الرئيسة حوله.

و على ضوء ما سبق توصلت لعدد من النتائج و من أهمها : قدم وجود الشكوى و طبيعتها الإجرائية، و عدم جواز التوسع أو القياس عليها، و بأن التنازل لا يعد سببا في انقضاء الحق فيها الذي يكون فقط في وفاة المجني عليه و في انقضاء المدة، و أخيرا معالجة المشرع المصري لموضوعها أكثر من التشريعات المقارنة الأخرى التي تماثلت فيما بينها كثيرا مع الإشارة لتميز المشرع الأردني لمعالجة جريمة الزنا أكثر مما تم في التشريعات المقارنة.

و توصلت إلى توصيات عدة للمشرع الجزائي الأردني و من أهمها : التوصية بإيراد نص مماثل لما ورد في المادتين (4 و 7) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، و التوصية بتوحيد المصطلحات لقانونية الواردة في نصوص المواد : (334 / 2 و 344 / 3 و 347 و 348 و 348 مكررة) من قانون العقوبات الأردني، و التوصية بتعديل العقوبة الواردة في المادة (348 / 1) و تعديل نص المادة (122) من قانون العقوبات الأردني.

راجيا من الله أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع و عرضه و بيانه، ليكون فيه إفادة و لو يسيرة يستطيع المطلع على هذه الدراسة الحصول عليها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الإجراءات الجنائية
• الجريمة
• الشرطة
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• المدعي العام

عدد الصفحات

176

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425875